طالبت لجنة تعميق وتشجيع المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بمنح الشركات مزيدا من التسهيلات لتوطين المنتجات المستوردة، ضمن استراتيجية اللجنة لخفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات.
قال بسيم يوسف، رئيس اللجنة، إن مطالب الشركات تتمثل فى إعفاء المعدات والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية وتوفير تمويلات بنكية بفوائد مخفضة حتى يتمكنوا من تنفيذ توسعات جديدة والتحول نحو التكاملية.
كشف يوسف أن، اللجنة بصدد عقد اجتماعات الفترة المقبلة مع الغرف الصناعية والجهات المسئولة لإضافة فرص استثمارية جديدة إلى قائمة الـ 152 التى أعلنت عنها الحكومة العام الماضى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن أبرز آليات زيادة نسبة المكون المحلى تعتمد على تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015، وسوف يساعد الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة على زيادة نسبة مبيعاتها للجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلى على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة بكميات غير كافية.
ووضع القانون تعريفا للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
وقال بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن البنوك تكثف فتح الاعتمادات المستندية للشركات خلال الفترة الحالية للتعاقد على استيراد شحنات جديدة.. لكن من المهم الاستمرار لفترة طويلة تصل إلى سنة لأن الشركات تعتمد على خطط التطوير طويلة المدى، وفق قوله.
ولفت إلى أن زيادة التدفقات الدولارية التى شهدتها الدولة بعد صفقة رأس الحكمة، والإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ خطوات شجعت الشركات على العودة لتنفيذ مشروعاتها المتوقفة، والتخطيط لمشروعات جديدة.
أوضح أن ارتفاع الجمارك خلال الفترة الماضية هو من أبرز المشكلات التى تواجه الشركات. مطالبًا تخفيضها حتى لا تعيق التوسعات المقبلة.
