تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط “Hedge Funds”، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصرى.
تعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار فى أى أداة مالية فى السوق حيث أنها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقى صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التى تسعى لتحقيقها، لكنها فى الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوى.
أوضح فريد، أن زيادة طروحات الأوراق المالية من الشركات العامة، شق مرتبط بإدارة الدولة لأصولها المالية وكذلك رؤية القطاع الخاص لمدى احتياجه واستفادته من الطرح وفقاً لما لاستراتيجية كل طرف، لافتاً النظر إلى أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة، أمر مرتبط بوجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات.
وفى سياق متصل، نوه فريد إلى أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لكل اللوائح والقرارات الخاصة بصناديق القيم المنقولة، حفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار فى الذهب نظراً لأنها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.
أوضح أنه يجرى فى الوقت الحالى استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع أخرى بخلاف الذهب مثل الفضة، بعد أن شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصرى وهو صندوق “إى زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، فى مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجارى (2024) على إطلاق صندوق آخر وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار فى الذهب “سبائك”، وكشف عن أنه يجرى حالياً بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار فى الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلى.
وقال إن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد الإطار التشريعى والتنظيمى لتفعيل أول سوق طوعى أفريقى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاُ أن سوق الكربون الطوعى يتيح فرصًا استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية فى هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزورى Robo-advisory» فى إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالى يساعد على توفير النصائح والاستشارات للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار من خلال ذلك، موضحاً أن «الروبو أدفايزورى» عبارة عن نظام إلكترونى يعد بمثابة مستشار مالى آلى أو رقمى يساعد المستثمر فى ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التى يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناءً عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائى ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب فى الوقت المناسب.
تابع أن الذكاء الاصطناعى، جزء مكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، لكنه يحتاج لبيانات حاضرة حتى يمكنه عمل التدريبات اللازمة التى يحتاجها الذكاء الاصطناعى كبرنامج إلكترونى يستهدف أن ينتج المخرجات المطلوبة، ومن ثم التنظيمات التى تدير عمليات الذكاء الاصطناعى وكيفية إدارته بالشكل الأمثل.
