قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستتقدم بمقترحات جديدة إلى مجلس الوزراء لدعم صادرات العقار المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سعد الدين لـ”البورصة”، أن غرفة التطوير العقارى تستهدف فتح أسواق جديدة لصادرات العقارات المصرية، والتغلب على التحديات التى من أهمها صعوبة المنافسة مع الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، بالإضافة إلى توفير المعايير والمواصفات المطلوبة لدى العميل الأجنبى.
وتجهز الحكومة مبادرة تتضمن السماح للشركات العقارية ببيع مشروعاتها فى الخارج بالدولار، مع منح العميل محفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمة الوحدة.
وأوضح سعد الدين، أن العملاء من الدول العربية على سبيل المثال يفضلون الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة، على عكس العملاء من الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا الذين يفضلون الوحدات الفندقية ذات الخدمات المتعددة.
وأشار إلى مقترح إنشاء شركة تتولى الإشراف على عملية تصدير العقار المصرى للخارج، حيث يجرى حاليا بحث سبل إنشاء هذه الشركة على أرض الواقع ووضع مقترحات لآلية عملها.
كما أكد أهمية إنشاء منصة إلكترونية تضم الوحدات التى يطرحها المطورون العقاريون للتداول والتصدير للخارج، على أن تضم الوحدات الجاهزة، بالإضافة إلى نموذج للوحدات التى يجرى تشطيبها مع الالتزام بتسليمها خلال فترة من 6 إلى 8 أشهر بحد أقصى.
وطالب الحكومة بتوفير خريطة للأراضى التى يمكن تخصيصها للمشروعات السياحية لكى يتم توجيه المطورين العقاريين والعاملين فى النشاط للعمل وفقا لهذه الخريطة، وتطوير مشروعات تناسب العميل الأجنبى المستهدف.
وقال سعد الدين، إنه تم رفع المقترحات لرئيس غرفة التطوير العقارى وسيتم مناقشتها بشكل عاجل مع أعضاء الغرفة قبل رفعها لمجلس الوزراء خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف أن المقترحات تتضمن ملف الإيجار التمليكى للأجانب والمصريين العالمين بالخارج، من خلال دفع مبالغ أعلى من قيمة الوحدة مقابل تملكها بعد فترة تصل إلى 20 عاما، على أن يتم سداد قيمة الإيجار بالعملة الصعبة.
