أظهرت بيانات أولية، أن اقتصاد الإمارات سجل نموا نسبته 3.3% في الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وارتفع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.9% في ذات الفترة مما جعله يشكل نسبة 74% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد مع تسريع الإمارات، وهي أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وتيرة خطط تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي.
وأظهرت البيانات الأولية للناتج الإجمالي المحلي التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اليوم الخميس، أن قطاعات منها الخدمات المالية والتشييد والنقل والتخزين سجلت نموا قويا في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر من العام الماضي.
لكن من المتوقع أن يسجل النمو في منطقة الخليج في 2023 تباطؤا قويا مقارنة بما سجله في 2022 بسبب تأثر قطاع النفط سلبا نتيجة تخفيضات إنتاج النفط من دول “أوبك+” وانخفاض أسعار الخام والعوامل المعاكسة لنمو الاقتصاد العالمي.
