قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من 8 ملايين فرصة عمل خلال الـ10 سنوات الماضية.
وأضاف وزير العمل، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة ساهمت في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إِلى 6.9% في عام 2024.
وأوضح أنه تم توفير 7.240 مليون فرصة عمل في الداخل والخارج، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، من بينهم 94 ألفا و811 فرصة عمل لذوي الهمم.
وأضاف أنه منذ عام 2023 وحتى الآن تم توفير 589 أَلفَا و963 فرصة عمل بالداخل و461 ألفا 309 فرص بالخارج، بجانب 13 أَلفا و832 فرصة لعمل لذوي الهمم خلال هذه الفترة، موضحا أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توْظيفيًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط.
رفع الأجور
ونوه بأنه رغم التحديات العالمية رفعت الدولة، أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع خاصة خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إِلى 6 ملايين موظف من 1200 جنيه ما قبل 2017 إِلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل – من 2400 جنيه في يناير 2022 إِلى 6000 جنيه من مايو 2024.
وأشار وزير العمل، إلى الزيادة في مخصصات الأجور إِلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد؛ لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة مُقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
سباق مع الزمن لتطبيق استراتيجية التشغيل
ولفت إلى أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة تطبيق الاستراتيجية ْالوطنية للتشغيل، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج؛ لصياغة تلك الاستراتيجية التي تستهدف توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدوْلة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع مُتطلبات سُوق العمل المحَلي والدولي.
وتابع أن الوزارة تستهدف من خلال رقمنة مِلف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إِنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع تَرتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تَعمل داخل القطاعين اَلرسمي وغير اَلرسمي على مجموعة من المراحل، والتوسع في الأعداد مِما يساهم في توفير المعلومات لِمتخذ القرار وَتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح.
أولية للعمالة غَير المنتظمة
ولفت وزير العمل، إلى أن ملف العمالة غَير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، حيث جاءت توجيهات بتَقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 اتبعَت الدولة سِياسَات غَير مسبوقة لِدعم تلك الفئة، وتم صرف 4.586 مليار جُنَيه لمواجهة تداعيات كورونا، مِنهم 1.400 مليار جنيه من حِسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لِلعمالة غَير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.
وزير العمل: المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة تضمن دقة البيانات
وأكد أنه خلال الفتْرة مِن أول يناير عام 2023 وحَتى الآن بلغ إِجْمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعيّة والصحية لتلك اَلفئة من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809.46 مليون جينه على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 أَلفا و125 عاملا.
وتابع وزير العمل، أنه فِي بِداية اَلعام الجاري، تم استحداث منحتين يُضافون إِلى المنح لهذه الفئة لِيصبح إِجمالي المنح المقدمة لِلعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 مَنْح، كمَا تَقرر صَرف إِعانة فَورِية تصل إِلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
واستطرد: “أَما على مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال، فَإن صندوق إِعانات الطوارئ لِلعمال قد أَنفَق منذ تأسيسه عام 2002 وَحتى نهاية سِبتمبر 2023، 2.217 مليار جنيه اِستفاد مِنها 423 أَلفَا و832 عاملا يعملون في 3985 منشأَة، كمَا أنفَق الصندوق إِعانات خِلال الفترة من 1 مَايو 2023 وَحتى 17 أَبرِيل 2024 ما قيمته 29.8 مليون جنيه استفَاد مِنها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا.
قانون العمل
وحول موعد الانتهاء من مشروع قانون العمل، قال وزير العمل “إن الملاحظات على مشروع القانون معروضة حاليًّا على لجنة قانونيّة لصياغتهَا، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال تمهيدًا لِعرضها على المجلس الأعلى لِلحوار الاجْتماعي بمجال العمل؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، حيث يهدف مشروع القانون لإحداث التوازن بَين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلْبيات قانون العمل الحالي وتحقيق الأمان الوظيفيّ والمزيد من الاستثمار”.
