ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية فبراير 2024 بنسبة 2.7% ليصل إلى 30.6 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجّل نموًّا بمقدار 3.9% ليبلغ بنهاية فبراير الماضي إلى 25.8 مليار ريال عُماني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتي بلغت 45.7% بنهاية فبراير الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3% أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجماليُّ الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13.3% ليبلغ 30.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي، وضمن هذا الإجمالي، حيث شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 14.8% لتبلغ 20.1 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، بينت الأرقام استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 48.4%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 32.3% و16.5% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
