تسعى وزارة النقل الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية العمانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير القطاع البحري وزيادة إيراداته المباشرة وغير المباشرة لتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتعمل على العديد من المبادرات والمشروعات المرتبطة بالقطاع.
وتقوم المديرية بتطوير أنشطتها وتوسيع خدماتها المقدمة للشركات والأفراد مع الحرص على تنظيم وتطوير تلك الأنشطة والخدمات بهدف سهولة الإنجاز ووضوح الإجراءات.
وأوضح الكابتن ماجد بن سيف البارحي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية – أن مشروع القانون البحري جاء مواكبة للتطور الراهن في صناعة النقل البحري وسلامة الملاحة البحرية وحفظ البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية لتتواءم مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية.
وقال البارحي ” إن استحداث القانون جاء بهدف دمج أحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العُمانية مع أحكام القانون البحري واستحداث أحكام جديدة خاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية لتتناسب مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وتحديد التزامات الوزارة في شأن تنظيم الموانئ والشؤون البحرية وتطويرها”.
وأضاف أنه تم أيضًا استحداث أحكام جديدة تنظم بناء السفن في سلطنة عُمان وعمل الوكلاء الملاحيين ووسطاء الشحن والتفريغ والرحلات السياسية البحرية وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالتحقيق في الحوادث البحرية إلى جانب إعادة صياغة العقوبات لتتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة.
