ارتفعت ميزانية الإنفاق العسكري في اليابان للعام المالي 2024 إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتقترب من نسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي والتي تُعد النسبة المطلوبة للانضمام لحلف الناتو.
وأوضح وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الإنفاق العسكري سوف يبلغ 8.9 تريليون ين (56.7 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2025، لافتاً إلى أن تفاصيل الميزانية العسكرية اليابانية تتضمن 7.7 تريليون ين لوزارة الدفاع، و1.2 تريليون ين لخفر السواحل وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
حددت الحكومة هدف الإنفاق الدفاعي بقيمة 43 تريليون ين على مدى خمس سنوات حتى السنة المالية 2027 بحسب وثائق للأمن القومي والتي تبنتها اليابان في عام 2022.
وكانت اليابان تضع نسبة للإنفاق العسكري لا تتجاوز واحد في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بناء على المبادئ السلمية التي تتبعها إذ تبرر الحكومة اليابانية الزيادة في الإنفاق العسكري بأنه ضروري للتعامل مع توتر البيئة الأمنية العالمية.
وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد أعلن يوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي نما بنسبة 6.8% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.44 تريليون دولار في عام 2023.
وتراجعت اليابان، التي تعرضت لضعف الين، مركزاً واحداً لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لكن إنفاقها نما بأسرع معدل منذ أكثر من 50 عاماً.
