أعادت البيانات الأمريكية الأخيرة الحديث عن احتمالات فشل وصول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق “الهبوط السلس” إلى الواجهة، إذ تجدد الحديث عن الركود التضخمي، وفق توقعات بنك “جيه بي مورجان”.
ودفعت بيانات التضخم الأمريكي والبيانات الأخيرة بشأن تباطؤ مديري المشتريات والناتج المحلي الإجمالي المستثمرين إلى استبعاد حدوث تخفيض للفائدة هذا العام.
ومع تراجع آمال المستثمرين في خفض الفائدة هذا العام، فإن هذا الأمر قد يدفع رؤوس الأموال نحو أصول الدخل الثابت بدلاً من الأصول عالية المخاطر.
الركود التضخمي
ويأمل الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان”، جيمي ديمون، أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم دون التسبب في الركود، لكنه لم يستبعد احتمالات مثل الركود التضخمي.
وأوضح ديمون أنه سيظل حذرًا بشأن الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن التضخم قد يكون أكثر ثباتًا لفترة أطول.
ويرى ديمون أنه يجب القلق بشأن احتمال الركود التضخمي، من ضمن قائمة الأشياء المحتملة التي يمكن أن تحدث للاقتصاد الأمريكي.
أمل وشكوك
ولا يزال ديمون متفائلاً بأن يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا سلسًا، يتباطأ فيه التضخم مع تجنب الاقتصاد للركود.
بيد أن ديمون أشار إلى أنه غير متأكد من أن هذه هي النتيجة الأكثر ترجيحًا، مؤكدًا أنه أكثر شكوكًا من الآخرين في أن الهبوط السلس أمر مسلم به، خاصة بعد البيانات الأخيرة.
سيناريو السبعينات
ولفت ديمون إلى أن آخر مرة حدث فيها الركود التضخمي كانت في السبعينات، ففي عام 1975 تجاوز معدل التضخم 10%.
في حين بلغ معدل البطالة ذروته حينذاك عند 9%، مقارنة بمعدل التضخم الآن عند 3.5%، ومعدل البطالة 3.8%.
وقال ديمون: “إنه نتيجة لتلك المعطيات فإنه في حال حدوث ركود تضخمي لن يكون بالسوء الذي كان عليه في السبعينات”.
تسعير الفائدة
وتتوقع الأسواق الآن فرصة 35% لأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مقارنة بنحو 50% قبل صدور بيانات التجزئة الأمريكية في الأسبوع الماضي
وحسب بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، فقد زاد احتمال إجراء التخفيض الأول في سبتمبر إلى ما يقرب من 60%.
يأتي ذلك بعدما أثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام، لتتحول التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر من يونيو.
