استحوذت الأجور وتعويضات العاملين على الجزء الأكبر من المصروفات المخصصة لقطاعى التعليم والصحة وذلك طبقاً للبيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية.
ذكر البيان أن الأجور فى قطاع التعليم استحوذت على 69.59% من المخصصات بقيمة 205.1 مليار جنيه من إجمالى المصروفات المخصصة للتعليم والتى بلغت 294.64 مليار جنيه، كما استحوذت الأجور وتعويضات العاملين فى قطاع الصحة على 47.63% بقيمة 95.33 مليار جنيه من إجمالى المصروفات المخصصة للصحة والتى بلغت 200.15 مليار جنيه
ومقارنة بموازنة 2023/2024، أشار البيان إلى ارتفاع المصروفات الإجمالية المخصصة لقطاع التعليم بنسبة 28.16% إذ بلغت 294.6 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة مقابل 229.9 مليار جنيه العام المالى الحالى.
وارتفعت المصروفات المخصصة لقطاع الصحة 35.36%، إذ بلغت 200.1 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة مقابل 147.9 مستهدفة العام المالى الحالى.
واستحوذ قطاع التعليم على 35.66% من إجمالى المصروفات المخصصة لأجور وتعويضات العاملين فى مشروع موازنة العام الجديد وكان أكثر الأنشطة الوظيفية فى حجم الأجور وتعويضات العاملين، كما استحوذ قطاع الصحة على 16.57% وكان ثانى أكثر الأنشطة الوظيفية فى حجم الأجور.
بدورها قالت وزارة التخطيط إن الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل تتضمن توجيه 27% من جملة الاستثمارات العامة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يعادل 268 مليار جنيه.
ومن المنتظر تنفيذ استثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسي والجامعي، بنحو 71 مليار جنيه، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.
وتتضمن الاستثمارات إحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، وشملت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف معلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في المحافظات التي ترتفع فيها معدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وفي مجال التعليم الفني، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
أضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك من منطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.
وفي مجال الخدمات الصحية، من المنتظر أن تصل الاستثمارات العامة الموجّهة للقطاع إلى نحو 68 مليار جنيه العام المالى المقبل بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
ولفتت السعيد إلى أن المشروعات الرئيسية المستهدفة بالخطة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى تخطت نسبة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منها (26) مستشفى للرعاية العلاجية، و(8) مستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مستشفى متخصص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير المستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنتها.
