تقرير سنوى عن محفظة الشركات المملوكة للدولة
تعهدت الحكومة لـ”صندوق النقد الدولى” بنشر عدد من التقارير لتحسين مستوى الشفافية لديها، بحسب تقرير المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع الصندوق.
وتتضمن التعهدات نشر تقرير الإنفاق الضريبي السنوي الشامل، قبل نهاية أبريل الحالى متضمناً التفاصيل والتقديرات المتوفرة للإعفاءات الضريبية والإعفاءات الضريبية موزعة حسب التصنيف.
أوضحت أن ذلك يشمل الاعفاءات المقدمة للشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الحرة ولجميع المؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للجيش، والهيئات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات.
وقالت إنه سيكون أساسا للمناقشات الوطنية وترشيد الإعفاءات الضريبية الحالية لدعم جهود تعزيز الإيرادات، وأنه استنادا إلى التقرير، سوف يتم تحديد الإعفاءات الضريبية التي لم تعد مبررة اقتصاديا أو اجتماعيا، وإلغاءها تدريجيا أو تبسيطها.
وبحسب تقرير الصندوق كان من المفترض إصدار قرار ملزم بنهاية مارس الماضي يضمن نشر تقارير المراجعة السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحسابات المالية في الوقت المناسب.
كما سيتم نشر على موقع بوابة المشتريات جميع عقود المشتريات التي تتجاوز 20 مليون جنيه، بما في ذلك، في حالة منح العقود من خلال عملية تقديم العطاءات، ومعلومات عن جميع العطاءات المقدمة، والعطاء الفائز، وأسماء مقدمي العطاءات الناجحة حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى هذا المعلومات، دون الحاجة إلى إنشاء حساب إلكترونى.
وذكرت أن ذلك سيتم نهاية كل شهر، عن الشهر السابق له.
وذلك بخلاف البدء فى إدراج جميع فرص الشراء التي قدمتها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة بحلول سبتمبر 2024.
وقالت الحكومة إنها قامت بمواءمة شروط سداد فواتير الخدمات العامة للشركات مع تلك الخاصة بالشركات الخاصة
نشر تطورات ملكية الدولة ومحفظة الشركات المملوكة لها
قالت الوثيقة إنه سيتم نشر تقارير سنوية عن محفظة الشركات المملوكة للدولة في مصر، مع توسيع التغطية لتشمل جميع الشركات المملوكة للدولة التي تغطيها شركات سياسة ملكية الدولة، على أن يكون أول تقرير فى سبتمبر 2024
وقالت الحكومة إنه لرصد ومراقبة إجمالي الاستثمار العام بشكل أفضل، أصدر رئيس الوزراء مرسومًا يطلب من جميع الجهات العامة الإبلاغ عن الاستثمارات السنوية المتوقعة، بما في ذلك المشاريع التي تتعاقد عليها أو تنفذها كيانات مثل هيئة التنمية الحضرية بالعاصمة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات التابعة لها إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذكرت أن 30 أبريل سيكون موعد التقديم الأول الذي يحدد الاستثمار المتوقع للسنة المالية 2024-2025، وهو الموعد نفسه كل عام ثم سنويًا بحلول 30 أبريل بعد ذلك.
ويلزم المرسوم جميع الهيئات العامة بتقديم تقارير إلى اللجنة في شهري أكتوبر وأبريل عن جميع الإنفاق الاستثماري الذي تم تنفيذه خلال الفترات من يناير إلى يونيو ويوليو وديسمبر، على التوالي.
ووضع القرار 350 مليار جنيه حدًا أقصى للاستثمارات خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى وتريليون جنيه للعام المالى المقبل.
وذكرت الحكومة أنه سيتم تقديم تقارير نصف سنوية العام المالى الحالى لموازنة الحكومة العامة ثم ستصبح ربع سنوية فى السنوات اللاحقة.
وقالت إن وزارة المالية ستنشر تقريرًا خلال 90 يوما من نهاية السنة المالية يرصد فيه الالتزامات التى تأخرت الجهات الحكومية والشركات العامة عن سدادها.
كما سيتضمن رصيد إجمالي الالتزامات والمدفوعات المستحقة من وإلى وزارة المالية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية للبريد، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك الاستثمار القومي. والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصر للطيران.
وقالت الحكومة إنها ستحافظ على استقرار نسبة الضمانات للناتج المحلى عند مستوياتها بنهاية سبتمبر 2023 حتى نهاية يونيو 2024 على أن تنخفض بداية من ذلك.
وذكرت أنه سيتم نشر بيان سنوي للمخاطر المالية كجزء من وثائق الموازنة، بدءًا من السنة المالية 2024/2025 بما يتماشى مع المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة إنها تخطط لإصدار تعديل على القانون رقم 62 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية بهدف رقمنة وأتمتة تقديم ومعالجة نماذج الإقرار بالأصول، وتخطط أيضًا للمطالبة بتقديم مثل هذه النماذج مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بهدف الانتقال إلى التقديم السنوي ضمن أفق البرنامج وتوسيع تغطيتها لتشمل كبار المسئولين في جميع المؤسسات المملوكة للدولة دون أي استثناء، على النحو المحدد. في سياسة ملكية الدولة.
وكشفت عزمها نشر تقرير سنوي يوضح نسبة الالتزام بتقديم إقرارات الأصول من قبل مجموعة من موظفي القطاع العام. وستكون هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة العدل، مسئولة عن تنفيذ هذا التفويض.
ولتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية ولتقييم التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال ستقوم إدارة الجمارك المصرية بإجراء دراسة زمن الإفراج الزمني (TRS) وفقًا لمنهجية منظمة الجمارك العالمية.