هبطت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال مارس مع تراجع الصادرات واستمرار ضغوط انكماش الأسعار، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع في أوائل العام قد يتعذر المحافظة عليه.
انخفضت الأرباح الصناعية للشركات الصينية الكبيرة 3.5% في مارس عن العام السابق، وفقاً للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت الأرباح 4.3% إلى 1.51 تريليون يوان (208 مليارات دولار)، متباطئة عن التعافي بعد “كوفيد-19”.
جاء انخفاض الأرباح في مارس بعد تسجيل زيادة نسبتها 10.2% في الفترة من يناير إلى فبراير، ليوقف نمواً دام سبعة أشهر متتالية. وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات، التي تراجعت بشكل غير متوقع في مارس، لم تسهم في تعويض ضعف الطلب المحلي إلا بقدر محدود.
أدى انخفاض أسعار التسليم بالمصانع إلى تقليص هوامش الربح، ودفع الشركات الصناعية إلى الرهان على الأسواق الخارجية، مع استمرار ضعف الطلب المحلي وسط تراجع سوق الإسكان. من الممكن أن تجعل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة هذا الأمر أكثر صعوبة. إذ تتهم الدول الغربية الصين ببناء طاقة فائضة في مصانعها، والتخلص من المنتجات الرخيصة في الخارج، حيث أطلقت تحقيقات في مجال صناعات مثل السيارات الكهربائية وبناء السفن، وألمحت إلى فرض قيود تجارية جديدة.
فرضت كل هذه التطورات ضغطاً على السلطات لدعم السوق المحلية بمزيد من التحفيز المالي والنقدي. يتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام، بينما أعلنت الحكومة عن برنامج لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي على السيارات والأجهزة المنزلية من خلال تقديم إعانات لمبادلة الطرز القديمة.
قال يو وينينغ، المحلل بمكتب الإحصاء الوطني، في بيان مرافق لإصدار البيانات: “حافظت أرباح الشركات الصناعية على زخم النمو في الربع الأول”، لكن الانتعاش بين الشركات “لا يزال غير متوازن”. ستسعى الصين إلى “تعزيز الطلب المحلي، ومواصلة تحسين ثقة جميع أنواع الكيانات التجارية، ومواصلة تعزيز أساس انتعاش الاقتصاد الصناعي”.
أشار يو إلى أن نحو 28 من أصل 41 صناعة رئيسية في الصين ارتفعت أرباحها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وانخفضت أرباح شركات التعدين 18.5%، بينما سجلت الصناعات التحويلية والمرافق زيادات في الأرباح.
