أعلنت روسيا السبت تمديد مفاعيل قرار يفرض على كبار المصدرين تحويل الجزء الأكبر من إيراداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل، لعام إضافي دعما للعملة الوطنية.
وكانت موسكو قد فرضت ضوابط صارمة على رأس المال دعما للروبل في العامين الماضيين على خلفية فرض الغرب عقوبات مالية شاملة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة الروسية السبت أنها قرّرت تمديد العمل بضوابط تفرض على 43 مجموعة روسية للسلع الرئيسية تحويل ما لا يقل عن 80 بالمئة من إيراداتها من العملات الأجنبية إلى الروبل حتى نهاية أبريل 2025.
وجاء في بيان للحكومة أن “القرار سيسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومتانة السوق المالية الروسية”.
وكانت روسيا قد فرضت للمرة الأولى البيع القسري للعملات الأجنبية في فبراير 2022.
وجاء ذلك بعد فترة وجيزة على تجميد الغرب نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية لروسيا ومنع مصارفها الكبرى عمليا من التداول دوليا.
ومن خلال تعزيز الطلب على الروبل الروسي في مرحلة تتسم بضبابية اقتصادية شديدة، ساهمت الإجراءات في تجنّب تهافت على العملة واندلاع أزمة مالية كبرى.
وخفّفت موسكو تدريجيا الضوابط خلال العامين 2022 و2023.
ولكن بعد نوبة من التقلّبات الجديدة شهدت تراجع قيمة العملة إلى أكثر من 100 مقابل الدولار الأميركي، أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي تفعيل قرار البيع القسري للعملات الأجنبية لمدة ستة أشهر.
ولفتت الحكومة السبت إلى أن “الإجراء أثبت فاعليته”.
وأشارت إلى أن هذا الأمر “ساعد على استقرار الوضع في سوق الصرف المحلية للعملات الأجنبية عبر توفير السيولة الكافية”.
حاليا يتم تداول الروبل بواقع نحو 93 مقابل الدولار الواحد.
وأعلنت الحكومة السبت أنها سترفع من 90 إلى 120 يوما المهلة المعطاة للشركات التي يتعين عليها تحويل إيرادتها الأجنبية.
