كشف تقرير صندوق النقد الدولى عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى لمصر، أن البنك المركزى لن يقرض الجهات والهيئات العامة مجددًا باستثناء وزارة المالية، وسيعمل على تسوية الديون وتصفيرها بحلول نهاية العام المالى المقبل، وفق خطة أعدها ووافق عليها مجلس إدارة البنك ومجلس الوزراء ووزارة المالية.
وبلغت قروض البنك المركزى للهيئات نحو 661.17 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، وحصلت عليها ست جهات.
وخفضت وزارة المالية السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزى المصرى إلى حدود الحد القانونى بنهاية مارس 2024.
وقال الصندوق فى تقريره، إنه قد أجرى المراجعة الثالثة فى نهاية مارس وسينهى الرابعة فى نهاية يونيو ما يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
وقدر صندوق النقد الدولى الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى بنحو 9.3 مليار دولار وقال إنه سيتم سدها من خلال تمويلاته البالغة 2.5 مليار دولار و700 مليون دولار من البنك الدولى.
وإلى جانب ذلك هناك تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار من فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، بخلاف 3.6 مليار دولار من مبيعات الأصول.
وقالت الحكومة، إنها فى السنة المالية 2024/25، تستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر فى قطاعى الطاقة والتصنيع.
وذكرت أن الفجوة التمويلية للعام المالى التالى تصل إلى 1.4 مليار دولار يمول منها 700 مليون دولار، والبنك الدولى نحو 500 مليون دولار ومبيعات الأصول نحو 200 مليون دولار.
وتستهدف مصر رفع إجمالى الاحتياطيات إلى 45.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى مقابل 42.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، ثم إلى 53.8 مليار دولار العام المالى المقبل و59.2 مليار دولار فى العام المالى التالى له على أن يصل إلى 61.7 مليار دولار فى نهاية فترة البرنامج.
من المستهدف زيادة صافى الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزى أو الحكومة خلال 360 يومًا باستثناء الودائع الخليجية، بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 لتصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024.
وقالت الحكومة فى خطاب تعهداتها للصندوق، إنها ستواصل تعزيز احتياطيات النقد الأجنبى فى حالة بيع الأصول العامة، وأن الهدف أن يكون تمويل الاحتياطى خاليا من الديون.
وذكر الصندوق، أنه سيتم تعديل المستهدف بزيادة 50% إذا زادت استثمارات الأجانب فى أذون والسندات الخزانة بالعملة المحلية عن افتراضات البرنامج.
وقدر، أن صافى تدفقات استثمارات المحافظ المالية سيسجل 7.6 مليار دولار العام المالى المقبل و6.7 مليار دولار فى الأعوام التالية.
وكشف التقرير عن السياسة الضريبية لوزارة المالية خلال الفترة المقبلة وبينها تعديل قانون القيمة المضافة بحلول نوفمبر 2024، وإلغاء الإعفاءات بها.
وقدرت الحصيلة من تلك الخطوة بنحو 0.2% من الناتج المحلى العام المالى المقبل، ترتفع إلى 0.8% من الناتج المحلى العام الذى يليه.
أوضحت أن أثر تطبيق قرار إلغاء المعاملة التفضيلية لشركات الدولة وترشيد الإعفاءات سيوفر 0.4% من الناتج المحلى، فيما سيؤدى قانون جديد لتسريع حل المنازعات الضريبية لتوفير إيرادات تعادل 0.2% من الناتج المحلى.
وكشفت الحكومة عزمها تقديم سياسة ضريبية جديدة وإجراءات إدارية، مثل توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضمان التنفيذ الكامل للضرائب والتجارة الإلكترونية على جميع السلع المتداولة، وتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد بحلول السنة المالية 2025/2026 لمعالجة الثغرات الحالية، وتوحيد التعديلات، والذى تم إعداده بعد الحصول على دعم فنى من صندوق النقد.
وذكرت أنه سيتم الحد من الإعفاءات الضريبية بما فى ذلك إمكانية ترشيد تدشين مناطق حرة، واعتماد ضريبة الاستقطاع من المنبع على حجم مبيعات الصادرات من المناطق الحرة فى مصر إلى السوق المحلى.
وقدرت الحصيلة من تلك الخطوة فى حدود 0.05% من الناتج المحلى بداية من العام المالى 2025-2026.
وأشارت إلى إن إصلاح القيمة المضافة على التبغ وتوسيع الشرائح يجمع للخزانة إيرادات فى حدود 0.1% من الناتج المحلى العام المالى المقبل و0.03% العام المالى الحالى.
وأظهرت وثائق الصندوق اختلافات كبيرة فى تقديرات الانفاق للموازنة العامة للدولة حيث توقع صندوق النقد أن تصل فاتورة مدفوعات الفوائد 2.41 تريليون جنيه العام المالى المقبل فيما قدرها مشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 1.86 تريليون جنيه.
كما قدر مشروع الموازنة فاتورة الدعم بنحو 636 مليار جنيه وقدره صندوق النقد بنحو 853 مليار جنيه.
وعلى صعيد آخر قدر صندوق النقد أن إيرادات قناة السويس ستنخفض إلى 6.8 مليار دولار فى العام المالى الحالى فى ظل هجمات الحوثيين لكنه توقع أن ترتفع إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يفوق ما توقعته موازنة هيئة قناة السويس للعام المالى المقبل.
لكن الصندوق توقع انخفاض إيرادات السياحة إلى 12 مليار دولار العام المالى المقبل مقابل 14.2 مليار دولار تقديراته للعام المالى الحالى.
وقدر أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة سينخفض إلى 8.4 مليار دولار بعد طفرة العام المالى الحالى التى أحدثتها صفقة رأس الحكمة ورفعتها لمستويات 32.2 مليار دولار.
