السفير الألماني: مستعدون لدعم أجندة الإصلاح في مصر لضمان النمو الاقتصادي المستدام
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، من 5.5 مليار يورو في عام 2022 إلى 6.8 مليار يورو عام 2023، حسبما ذكر السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، الذي أضاف أن بلاده تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وأكد سفير ألماني، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة تعد فرصة تاريخية للارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق من التعاون الاستراتيجي، حيث تعمل الاتفاقية على تعميق العلاقات المتبادلة التي يستفيد منها الجانبان.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر وتلتزم بمواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
كما أكد، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، استعداد بلاده لدعم أجندة الإصلاح في مصر لضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل والاستقرار على المدى الطويل.
1.6 مليار يورو محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا
وأشار إلى أن حزمة الدعم تتماشى وتتسق مع الاتفاقية المبرمة للخبراء بين صندوق النقد الدولي ومصر والتي سيتم مراجعة تنفيذها بشكل مستمر.
وأفاد بأن مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي سيعقد يومي 29 و30 يونيو بالقاهرة سيكون بمثابة منعطفا هاما لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر، معربا عن أمله في جذب شركات ومستثمرين ألمان جدد.
وشدد السفير الألماني، على ضرورة العمل على مواصلة تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص متكافئة في الاقتصاد لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وعن صندوق النقد الدولي، أفاد بأن الاتفاقية بين مصر والصندوق ترتكز على تنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، معربا عن تفاؤله بأن هذا البرنامج سيساعد مصر على وضع مواردها المالية على أسس أكثر استدامة، وخفض معدل الدين وزيادة حيوية الاقتصاد.
“النواب” يوافق على اتفاقية تمويل البرنامج الوطني للمخلفات بين مصر وألمانيا
وفيما يتعلق بالدعم المالي لمصر، قال إن الاتحاد الأوروبي سيوفر حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو سيتم صرفها على مدى السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن ألمانيا تمول ربع ميزانية الاتحاد الأوروبي وتخضع حزمة الدعم لاستيفاء الشروط الواردة في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتعتمد على التقدم في الإصلاح.
واعتبر أن أول مراجعة ناجحة لصندوق النقد الدولي، والإجراءات الإصلاحية المرتبطة بها بما في ذلك تعويم الجنيه المصري تعد من الأخبار الجيدة للغاية.
تعاون مثمر
ولفت إلي أن محفظة مشروعات التعاون التنموي المثمر بين مصر وألمانيا التي بدأت في السبعينات، بلغت قيمتها 1.6 مليار يورو والتي تركز على مساعدة مصر على إصلاح نظام التدريب المهني، وتوسيع وتحديث شبكة الكهرباء، وأنظمة المياه والري، والتنمية الحضرية.
وعن الهجرة، قال هارتمان إن برلين تولي اهتماما كبيرا لجذب العمالة المصرية المهرة وهناك العديد من المصريين المتعلمين بشكل جيد والمؤهلين للعمل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، والشركات الألمانية ترغب في هذه العمالة المهرة.
وأكد أن ألمانيا تعمل مع الشركاء المصريين لوضع نظام يفيد كلا الجانبين والأفراد لتشجيعهم على العمل بالخارج، مشيرا إلى أن بلادنا قامت مؤخرا بتجديد التشريعات المتعلقة بطلبات التأشيرة المقدمة من العمال المهرة، بهدف تقليل العقبات البيروقراطية وتسريع الإجراءات.
وعن الهجرة غير الشرعية، أوضح أن اتفاقية التعاون الأمني مع مصر تتضمن التعاون لمكافحة المهاجرين والاتجار بالبشر وتعزيز أمن الحدود وتشجيع على العودة الطواعية.
