قال بنك الكويت المركزي إن ميزان مدفوعات الكويت سجل عجزا قيمته 150.2 مليون دينار كويتي (نحو 495.6 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2023 مقابل فائض بلغت قيمته 1.1 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) في عام 2022.
وأضاف (المركزي الكويتي) في جداول إحصائية اليوم الأحد إن الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ نحو 15.8 مليار دينار (نحو 52 مليار دولار) في عام 2023 بانخفاض نسبته 18.3% عن 2022.
وأرجع البنك المركزي الكويتي هذه الفوائض إلى انخفاض فائض الميزان السلعي وارتفاع صافي العجز في حساب الخدمات ضمن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت إذ انخفضت قيمة فائض الميزان السلعي العام الماضي بنحو 6.3 مليار دينار (حوالي 18.9 مليار دولار) أو ما نسبته 28.7% مقارنة بالعام السابق لتبلغ 15.7 مليار دينار (نحو 47.1 مليار دولار).
وبين أن انخفاض الفائض السلعي جاء بصفة أساسية نتيجة لتراجع العائدات النفطية بنحو 4.8 مليار دينار (نحو 15.8 مليار دولار) وبنسبة 16.7 في المئة مقارنة بالعام السابق نتيجة تراجع متوسط أسعار النفط على أساس سنوي موضحا أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) سجل عجزا خلال العام الماضي بلغ 5.8 مليار دينار (نحو 19 مليار دولار) مقابل عجز قدره 5.1 مليار دينار (نحو 16.1 مليار دولار) في العام السابق.
وعن حساب الدخل الثانوي ذكر (المركزي الكويتي) أن شهد انخفاضا بقيمة التحويلات الجارية الى الخارج لتبلغ نحو 3.9 مليار دينار (حوالي 12.8 مليار دولار) مقابل 5.4 مليار دينار (حوالي 17.8 مليار دولار) في العام السابق مرجعا الانخفاض إلى انخفاض قيمة تحويلات الوافدين العاملين لتصل إلى 3.8 مليار دينار (حوالي 12.5 مليار دولار) العام الماضي مقارنة بـ 5.4 مليار دولار (حوالي 17.8 مليار دولار) في عام 2022.
