طالبت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بتوحيد الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية لفك التشابكات والقضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.
وأوضحت أن المركز أعد دراسة ربع سنوية حول الوضع الاقتصادى الحالى بعد الإصلاحات الأخيرة والتى كان نهايتها صفقة رأس الحكمة.
وأوضحت على هامش الندوة التى نظمها المركز، أن مصر لم تخرج بعد من أزمتها الاقتصادية وتحتاج إلى مزيد من الإصلاحات.
ولفتت إلى تدهور الوضع الاقتصادى قبل مارس 2024 من خلال فقدان الثقة فى الاقتصاد المصري، وانكماش الطاقة الإنتاجية، وخروج الاستثمارات الأجنبية، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.
وأشارت إلى أن أبرز القرارات السريعة التى اتخذتها الدولة هو تطبيق الميكنة، والرقمنة و تعميق التصنيع المحلى، والاهتمام بمشروع حياة كريمة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات السريعة التى اتخذتها الدولة بعد مارس الماضى لم تحقق أهدافا مرجوة فى ظل عدم التركيز على قطاعات التعليم والصحة والاهتمام بشكل ضعيف على القطاع الصناعى.
