وقعت تونس اتفاقية إطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.2 مليار دولار للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق بيان رسمي.
وقع الاتفاقية من الجانب التونسي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سالم سنبل. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض في الفترة من 27 الى 30 أبريل الجاري.
من المقرر تخصيص قيمة الاتفاقية “لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية”، وفق البيان، الذي لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
مخاوف من تخلف تونس عن السداد
يأتي هذا التمويل وسط مخاوف من تخلف تونس عن سداد ديونها وفقاً لوكالة “موديز” التي توقعت في تقرير حديث أن استحقاقات الديون الكبيرة التي يتعين على البلاد سدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل، موضحة أن البلاد تواجه فجوة في التمويل الخارجي، بسبب ضخامة الأقساط الخارجية المطلوب سدادها.
وتعتبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزءاً من “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”، ومقره مدينة جدة السعودية، وبدأت نشاطها منذ عام 2008، وتأسست من أجل دفع التجارة للأمام وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس في العالم الإسلامي.
وفي يناير الماضي، أعلنت حكومة تونس الموافقة على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد، ويهدف الإجراء، على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية.
تكاليف خدمة الدين في تونس
تتوقع موازنة تونس في 2024 أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022.
فيما تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.20% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.
