أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً، وسط أرقام تضخم أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام.
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.25% و5.5%، والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي، للاجتماع السادس على التوالي، متوافقاً مع توقعات السوق، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في مارس ويناير وديسمبر ونوفمبر وسبتمبر.
قال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه المرافق للقرار :”في الأشهر الأخيرة، لم يحدث مزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة”.
يتردد صناع السياسة النقدية بالشروع في عمليات تخفيض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من اقتراب التضخم في الولايات المتحدة من معدل 2% المناسب لاقتصاد قوي حسبما يرون. كما أبقوا في مارس الماضي على توقعاتهم بتطبيق 3 تخفيضات على أسعار الفائدة خلال 2024.
أجرى الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً بديباجة بيانه عبر الإشارة إلى أن اللجنة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم “قد تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي”، بدلاً من أنها “تتحرك نحو توازن أفضل” في بيانه الأسبق.
يبدو أن جهود مكافحة التضخم لم تحقق الأمل المنشود منها خلال الربع الأول بعد، خاصة بعد تجاوز مؤشر رئيسي للتضخم توقعات المحللين للشهر الثالث على التوالي. وكشف تقرير عن شهر ثالث مخيب للآمال في مؤشر التضخم الأساسي المفضل للبنك المركزي، إذ صعد هذا المؤشر 0.3% خلال مارس و2.8% مقارنة بالسنة السابقة، وهو نفس معدل فبراير الماضي
وفي تصريحاته الشهر الماضي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول للحصول على الثقة اللازمة لخفض أسعار الفائدة. وأضاف:”من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع للوصول لتلك الثقة”.
