كشفت وسائل إعلام أردنية أن البنك الدولي قدم 125 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار؛ أي بمقدار النصف.
ودخلت الخطة العامة لتنفيذ البرنامج الذي حيز التنفيذ في 11 أغسطس 2023، وتسير على المسار الصحيح المصصمة له، فيما جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج على أنه “مرضي”، فيما يدعم البرنامج العديد من الأنشطة الرئيسية من البرنامج الحكومي لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والاستدامة المالية للأعوام (2023-2030).
ويركز برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، على مساعدة القطاع على تحسين الكفاءة من خلال توفير التكاليف واتخاذ تدابير إضافية للإيرادات، الحفاظ على إمدادات موثوقة من الكهرباء، تحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وتعزيز إدارة المخاطر المالية الناجمة عن مشاريع الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق جميع الأهداف الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرف المستحقة لغاية 31 الماضي باستثناء مؤشر يتعلق بالاستثمارات الجديدة في النقل، وبأن يكون توليد الكهرباء وتخزينها ذا جدوى اقتصادية وفعالا من الناحية المالية، وأن يكون مستجيبا للمناخ.
وتوقع البنك أن يكون الموعد النهائي لتحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف أعلاه في 30 يونيو 2024، بما يتماشى مع الطلب الحكومي، لإتاحة الوقت الكافي لشركة الكهرباء الوطنية لاستكمال تحديث الخطة الرئيسية للتوليد، موضحا أن هذا التمديد يعتبر ضروريا لتقييم سيناريوهات توقعات الطلب الإضافية على الكهرباء التي ينبغي تحليلها بسبب تأثير الصراع الإقليمي المستمر على العرض والطلب على الكهرباء في الأردن.
وأشار البنك الدولي، إلى أن شركة الكهرباء الوطنية حققت وفورات في الكلف المالية وإيرادات إضافية بمبلغ 32 مليون دولار لنهاية العام الماضي 2023، فيما حافظ الأردن على إمدادات كافية من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من حيث تلقي توليد 3525.5 غيغاواط / الساعة لصالح شركة الكهرباء الوطنية من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما حافظ الأردن على موثوقية إمدادات إيصال التيار الكهربائي، حيث نقل البنك عن بيانات أولية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه مؤشر متوسط تردد انقطاع النظام الكهربائي على مستوى الشبكة المحلية (SAIFI) على مستوى الشبكة المحلية قد يصل إلى 0.3 (المستهدف لا يزيد عن 0.5).
وتوقعت الحكومة وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد ،أشارت فيه إلى وضع خطة لخفض تدريجي للخسائر بأن لا تتجاوز 0.8% بحلول نهاية 2028.
