العرجاوى: نطالب بعدم تجاوز غرامة الحاوية الواحدة نصف قيمة الشحنة
طالبت غرفة ملاحة الأسكندرية التوكيلات الملاحية بتقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب البضائع المراد الإفراج عنها بالموانئ.
وقالت الغرفة فى خطاب حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن مصلحة الجمارك أفادتها عبر رئيسها الشحات غتورى بأهمية تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البضائع المتراكمة فى الموانئ وسرعة سحبها والسير فى إجراءات الإفراج عنها وإلا سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكدت الغرفة على أن مناشدتها للتوكيلات تأتى نظرا لأن بقاء البضائع فى الموانئ لفترة طويلة أدى إلى زيادة الغرامات والأرضيات المستحقة للشركات الخازنة “الحاويات” والتوكيلات الملاحية وهو ما يمثل عبئا إضافيا على أصحاب البضائع والمستوردين.
وقال مصدر بخط ميرسك الملاحى العالمى، إنه لا يمكن إسقاط الغرامات والأرضيات الخاصة بالمستوردين نتيجة تراكم البضائع بالموانئ عدة أشهر مؤكدا على أن الخط الملاحى لا يفرض الغرامات على المستوردين بشكل عشوائى لكن يتم الأمر بشكل لوائح وقواعد أرساها الخط الملاحى للتعامل مع المستوردين.
وأضاف المصدر أن إعفاء المستوردين من هذه الغرامات والأرضيات غير ممكن خاصة أن الخط الملاحى قام بدفع تلك الغرامات لمحطة الحاويات مقدما، ومن المقرر أن يتم تحصيلها من المستورد عند تسليم نموذج 4 والإفراج عن البضائع الخاصة به من الموانئ.
شلبى : يجب عدم ترك تحديد قيمة الغرامات للتوكيلات وأن تكون بالجنيه
من جانبه، قال محمد العرجاوى رئيس مستخلصى جمارك الأسكندرية، إن مطالب الغرفة الملاحية بالأسكندرية بمثابة طوق النجاة للمستوردين الذين تركوا بضائعهم فى الموانئ، حيث تعادل قيمة تلك البضائع فى حالات كثيرة قيمة الغرامات والأرضيات التى فرضت عليها.
وأضاف أن الميناء ليس مكانا لتخزين البضائع بل هو مجرد نقطة عبور لها لذا ينبغى اتخاذ قرار قوى يتضمن إما تطبيق إجراءات صارمة على جميع شركات التوكيلات الملاحية بحيث لا تتجاوز غرامة الحاوية نصف قيمة الشحنة أو تشريع قانون يجعل هذا الأمر ملزما للجميع.
كما طالب رئيس مستخلصى الأسكندرية بتوافر مستودعات مجهزة للبضائع الخطرة والمجمدة برسوم رمزية ويقوم المستوردون من خلالها بتخزين بضائعهم لحين الإفراج الجمركى والابتعاد عن مقصلة الشركات الخازنة والتوكيلات الملاحية التى تضع التسعيرة التى تتناسب مع اللائحة الخاصة بها دون النظر للمستوردين والأعباء الإضافية التى قد تفرض عليهم.
وأوضح أنه للخروج من عنق الزجاجة فى الوقت الحالى لحين حل دائم أن يقوم المستورد بالاتفاق مع شاحني البضائع فى مصر بتولى عملية نقل البضائع الواردة من باب المصدر الأجنبى حتى باب مخزن المستورد بشروط وأسعار معروفة ومعلنة ومحكومة ويكون مستعدا بقيمة الاعتماد البنكى الفورى .
وأشار إلى أنه فى حالة وجود مستورد منتظم أو مصنع من الممكن شراء حاويات مستعملة ويضعها فى المخزن الخاص به وعند الاستشعار بعمليات تأخير سواء فى مستندات أو تحليل أو عملة يقوم بنقل البضاعة المستوردة فى الحاويات التابعة له سواء مبردة أو عادية أو يقوم بترتيب اتفاق مع مخزن خاص على سعر معين لفترات التخزين .
وقال إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد إنه يجب ألا تتعدى قيمة غرامة الحاوية الواحدة ثمن الحاوية على حسب حالتها المستعملة خاصة أن الغرامات هى أعباء إضافية تقع على عاتق المستورد ويقوم بتحميلها للمستهلك فى نهاية المطاف وهذا ليس التوجه الذى تتبناه الدولة فى أسعار السلع الفترة الحالية.
وأضاف شلبى أنه لابد أن يكون هناك اتفاق على تحصيل الغرامات و الحراسات بالجنيه المصرى بدلا من الدولار أو يكون هناك التزام من البنوك بتدبير الدولار لسداد الغرامات كما يجب الضغط على التوكيلات استلام نوالين الشحن وغرامتها بالعملة المحلية وتقوم باستبدالها من البنوك أو الإيداع بالجنيه المصرى ويتم التحويل لهم بالدولار.
وأوضح أنه يجب عدم ترك تحديد قيمة الغرامات والأرضيات للتوكيلات الملاحية ولابد أن يكون هناك تدخل من الحكومة لوقف نزيف الغرامات والحد من التقييم المبالغ فيه الذى يتحمله المستورد خاصة أن فرض هذه الغرامات والأرضيات ليست بسبب المستورد ولكن بسبب عدم التيسيرات من جانب الموانئ سواء المتعلقة بالتدبير أو الحصول على نموذج 4 .
