كشفت وزارة المالية فى البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة، زيادة مخصصات حماية البيئة فى مشروع الموازنة للعام القادم 20% لتصل إلى 4.8 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ4 مليارات جنيه فى العام الحالى.
وتشمل هذه الزيادة تضاعف مخصصات الأجور، وتعويضات العاملين إلى 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه فى العام الحالى، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه فى العام الحالى.
وإلى جانب ذلك، زادت مخصصات الفوائد للعام القادم إلى 74 مليون جنيه، مقارنة بـ43 مليون جنيه فى العام الحالى، كما ارتفعت مخصصات المنح والدعم والمزايا الاجتماعية إلى 98 مليون جنيه، مقابل 93 مليون جنيه فى العام الحالى.
وشهدت مخصصات شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» زيادة ملحوظة لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 674 مليون جنيه فى العام الحالى، بينما بلغت المصروفات الأخرى 164 مليون جنيه، مقابل 158 مليون جنيه فى العام الحالى.
فنادق البحر الأحمر تتحول إلى “صديقة للبيئة” بنهاية 2024
وكشفت وزارة التخطيط عن خطتها للعام القادم، والتى تهدف إلى زيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة، مقارنة بـ45% فى العام الحالى؛ حيث ستُخصص الوزارة 35% من الاستثمارات العامة لمشروعات التكيف، مقارنة بـ22% فى العام الحالى.
وتشمل مشروعات التخفيف مشاريع كالقطار الكهربائى السريع، ومترو الأنفاق، وخطوط مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، منظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تشمل ترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعى وحماية البيئة، والإدارة المستدامة للملوثات العضوية، وتطوير منظومة النظافة، وإنشاء وتطوير المجازر الآلية، وتشجير الطرق الرئيسية والمناطق الأكثر تلوثاً.
وتضم مشروعات التكيف مشاريع، كإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب، ومحطات تحلية المياه، وتطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، وتغطية الترع والمصارف لحماية البيئة، ومحطات معالجة الصرف الصحى، مواجهة مخاطر زيادة الأمطار، والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.
كما تضمن تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، ومكافحة التصحر، وتحسين التربة بالأراضى الزراعية القديمة، وإدارة المحميات الطبيعية، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، وتأهيل ورفع كفاءة المساقى والتحول إلى الرى الحديث.
