قدرت وزارة المالية الفاقد الضريبى من الإعفاءات الضريبية بنحو 441 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى تمثل 4.39% من الناتج المحلى، وتشمل 267.65 مليار جنيه تمثل جميع إعفاءات القيمة المضافة.
وتشمل الحصيلة 251 مليار جنيه عند إلغاء جميع الإعفاءات وحصيلة بقيمة 16.2 مليار جنيه إذا تم توحيد الضريبة عند 14%.
لكن حجم الفاقد الكلى يتراجع إلى 310 مليارات جنيه فى حال ترشيد الإعفاءات والحد منها للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومع أولويات الحكومة والدولة المصرية.
ويصل فاقد ضريبة القيمة المضافة فى تلك الحالة إلى 136.9 مليار جنيه، بحسب تقرير الإنفاق الضريبى بمصر وحجم الفاقد الضريبى الذى أصدرته وزارة المالية يوم الأربعاء.
وقالت وزارة المالية إنه لا يمكن إلغاء الإعفاء عن السلع الغذائية الأساسية التى تضمن الأمن الغذائى، وكذلك عن الرعاية الصحية والتعليم والثقافة.
وذكرت أن تقديرات تفصيلية تشير إلى احتمال انخفاض الفاقد فى مصر إلى 94 مليار جنيه تشمل 78 مليار جنيه من ترشيد وإلغاء بعض الإعفاءات ونحو 16.2 مليار جنيه من توحيد سعر الضريبة.
ويتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 0.5% و0.7% من الناتج المحلى إذا ما تم رفع سعر الضريبة 1% فيما ستكون الحصيلة نحو 1.2% إذا تم تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية.
وذكرت الوزارة أن تقرير الدعم الفنى لصندوق النقد الدولى عن رفع مستوى ضريبة القيمة المضافة فى مصر قدًر أن الفاقد الضريبة من القيمة المضافة قد يصل إلى 2.65% من الناتج المحلى إذا خضعت بعض البنود المعفاة لسعر ضريبة مخفض عن السعر العام للضريبة عند 14%.
ويمثل الفاقد الضريبى عن الأغذية والمشروبات نحو 34% من إجمالى الفاقد، وعن الرعاية الصحة والتعليم والثقافة، والكهرباء نحو 5% لكل منهم، وعن الخدمات المالية 16%، فيما يصل بقطاع الموارد الطبيعية نحو 7%.
وتتحمل الخزانة فاقدا ضريبيا قدره 59.4 مليار جنيه ضرائب عقارية، و50.5 مليار جنيه من الضرائب على أرباح الشركات ونحو 44.4 مليار جنيه ضرائب على الشركات المقامة داخل المناطق الحرة وضريبة الدمغة ورسم التنمية.
فيما يصل فاقد الضريبة الجمركية بخلاف الفاقد من الاتفاقيات نحو 18.7 مليار جنيه، بخلاف 61.8 مليار جنيه بسبب الاتفاقات بإجمالى إعفاءات 80.4 مليار جنيه.
وكشفت الوزارة أن ضرائب الدخل على الشركات غير السيادية بلغت 174.6 مليار جنيه فى العام المالى 2022/2023.
وتعتزم الحكومة فرض ضرائب على واردات السوق المحلى من المناطق الحرة والتى قدرتها بنحو 2.356 مليار دولار فى 2023.
وبحلول نوفمبر المقبل، من المقرر أن ترسل الوزارة تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لخفض الإعفاءات الضريبية.
وكشفت وزارة المالية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ضريبة الرواتب يمكن زيادتها خلال السنوات المقبلة بنحو 110 مليارات جنيه دون تعديل سعر الضريبية او باقى العناصر القائمة، بشرط استهداف تحسين درجة الامتثال الضريبى، والتوسع فى استخدام الميكنة.
