تعكف الحكومة حالياً على دراسة لإنشاء أول منطقة حرة خاصة بـ«خدمات التعهيد»، خلال العام القادم، بحسب مصادر مطلعة لـ«البورصة».
ومن المقرر أن تشرع مصر فى تدشين مناطق حرة بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لها والتى من المتوقع أن تظهر نتائجها فى سبتمبر المقبل.
وتعمل الحكومة على التوسع فى مراكز خدمات التعهيد، خلال الفترة المقبلة، بإجمالى 56 مركزاً، وذلك من خلال توقيع اتفاقات مع 48 شركة خلال عام 2022 للتوسع فى مراكز تعهيد.
وأفادت بأن ذلك التوجه يأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز مواردها من النقد الأجنبى.
وأوضحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن مضاعفة الصادرات الرقمية هدف استراتيجى فى خطط عمل الهيئة.
وحققت صناعة التعهيد فى مصر نمواً قوياً عند 54% العام الماضى مدفوعاً بدخول شركات عالمية واستثمارات أجنبية جديدة وتوسع الاستثمارات الموجودة بالفعل من الشركات العالمية والمحلية فى السوق المصرى.
ويُقصد بـ«التعهيد» استخدام واستئجار كفاءات وقوى وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات ثالثة «خارج النطاق الجغرافى للبلد».
وتعمل الدولة على رفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10% سنوياً لتبلغ 13 مليار دولار فـى 2030.
ومن المتوقع نمو الصادرات من خدمات التعهيد إلى 8 مليارات دولار العام المالى الحالى، مقارنة بـ4.9 مليار دولار عام 2023-2022.
