توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تتحسن التجارة العالمية خلال عامي 2024 و2025، بعدما شهدت تراجعًا في العام 2023، والذي مثل بالأساس تراجعًا في التجارة السلعية.
وأشار المركز، إلى أنه رغم ما شهده العام السابق من تراجع في التجارة العالمية فإنها ظلت أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019، وهو ما يعكس مرونة التجارة في مواجهة العديد من الصدمات، لافتا إلى أن حجم التجارة سيتوقف على تطور التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما لها من تداعيات.
جاء ذلك فى التحليل الذى أصدره مركز المعلومات، تناول من خلاله أبرز التوقعات الدولية لمؤشرات وملامح التجارة العالمية خلال العام الجاري.
وأوضح المركز أن الاقتصاد العالمي شهد عدة صدمات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستجابةً لهذه المخاوف وغيرها، اتخذت العديد من الحكومات إجراءات لدعم الإنتاج المحلي وتحويل التجارة نحو الدول الصديقة، وكان لهذه الإجراءات بعض التأثير على أنماط التجارة.
أشار التحليل، إلى أن عام 2023 شهد تراجعًا في الصادرات السلعية، والذي يعود إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وما إلى ذلك من تأثير على الطلب على السلع المصنعة، وهو ما أدى إلى انخفاض 1.2% في حجم تجارة السلع العالمية لعام 2023، ليس ذلك فقط بل إن الانخفاض كان أكبر من حيث القيمة، حيث انخفضت التجارة السلعية العالمية بنسبة 5% إلى 24.01 تريليون دولار.
ولكن هذا الانخفاض تم تعويضه من خلال زيادة قوية في تجارة الخدمات، التي ارتفعت بنسبة 9% إلى 7.54 تريليون دولار مع استمرار تعافي الإنفاق على السفر والخدمات الأخرى من وباء كورونا.
