الاهتمام بتحسين تجربة السائح بداية من المطار.. وتفعيل وزيادة الطيران منخفض التكاليف
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، ضم عدداً من المُستثمرين فى القطاع السياحى، لبحث صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومضاعفة أعداد السائحين.
حضر الاجتماع الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وناصر عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ريكسوس العالمية، وسراج الدين سعد، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وباسل سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتنمية السياحية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للفنادق، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذى لمجموعة ترافكو الدولية، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية، ونادر هشام على، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، ومحمد فهمى، مساعد وزير السياحة للشئون الاقتصادية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، ولذا كان هناك إصرار على أن يتم تنسيق وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء أن لدى مصر إمكانات واعدة فى هذا المجال، حيث تزخُر بمقاصد سياحية مُتعددة، إلا أن أعداد السياحة الوافدة تظل غير مُتناسبة مع ما تمتلكه من إمكانات، معرباً عن استعداده لعقد أكثر من اجتماع فى ضوء اهتمام الحكومة بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران، لبلوغ الأرقام المُستهدفة التى تستحقُها الدولة؛ فى ضوء ما تتمتع به من إمكانات.
مطالبات بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء والاستعانة ببيت خبرة عالمى وعودة المجلس الأعلى للسياحة
وأدار مدبولى حواراً مباشراً مع الحضور من المستثمرين السياحيين، حيث طلب منهم طرح رؤيتهم لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً لمصر، وفى هذا الصدد، دعا هشام طلعت مصطفى إلى تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، والاستعانة ببيت خبرة عالمى، لدراسة كُل العوامل التى تسهم فى الوصول إلى هذه النتيجة وبلوغ عدد السياح المستهدف، وفقاً للتجارب العالمية، بحيث يدرس بيت الخبرة العالمى، قدرة المطارات المصرية على استيعاب هذه الأعداد، والمرافق السياحية المختلفة، وأعداد الغرف الفندقية، والحوافز والتيسيرات المطلوبة، مؤكدا ضرورة الجدية فى التعامل وحسم عددٍ من الملفات، وأن يكون للقطاع الخاص دورٌ كبير فى هذا الإطار، كما طلب عودة دور المجلس الأعلى للسياحة، وأن يكون هناك تمثيل كبير من القطاع الخاص بهذا المجلس، وأن تكون هناك قرارات بتوقيتات زمنية مُحددة، فهذا القطاع هو أكبر وأسرع قطاع يسهم فى توفير العملة الأجنبية.
كما أكد هشام طلعت مصطفى أن قطاع السياحة يُمثل ملف أمن قومى، ويعدُ المخرج الأساسى لانتظام الحركة الاقتصادية فى مصر خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية استمرار السياسات الاقتصادية المُتبعة، واستقرار سعر الصرف، لكى يطمئن المُستثمر فى هذا القطاع الواعد.
وأشار ناصر عبد اللطيف إلى أن مدينة العلمين تُعد مقصداً سياحياً مهما فى هذه الآونة، ومن الضرورى العمل على تيسير وصول السائح الأجنبى لهذا المقصد، مؤكداً أن قطاعى السياحة والطيران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، مستعرضاً عددا من الأمثلة لدول تعطى المزيد من المحفزات للطيران وتيسير الإجراءات لوصول السائح لمقاصدها السياحية، وهو ما انعكس على حجم حركة السياحة لتلك الدول.
كما أكد “عبد اللطيف” أهمية التوسع فى إقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض السياحية، وكذا المشاركة فى مثل هذه المؤتمرات، وذلك بالنظر لدورها فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية، فى ظل وجود العديد من الشركات السياحية الكبرى ومشغلى الرحلات، بالإضافة إلى المسئولين العالميين عن السياحة المشاركين فى هذه المؤتمرات.
وأكد ناصر عبد اللطيف، خلال الاجتماع، ضرورة التوسع فى تشغيل شركات الطيران منخفض التكاليف، منوهاً فى هذا الإطار إلى أهمية وجود خطط قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى، حيث نستهدف من خلال الخطط قصيرة المدى زيادة مليونى سائح فى 2025، ثم العمل فى خط متوازٍ لتحقيق مستهدفات الخطط طويلة المدى.
وأشار باسل سامى سعد، إلى أن مصر تستحق الرقم المنشود لأعداد السياح الذى طرحه رئيس الوزراء، كما تستحق الأكثر من ذلك، لافتاً إلى أن البنية الأساسية التى استثمرت فيها الدولة تستحق أن يتواكب معها زيادة مُطردة فى أعداد السياح.
ولفت “سعد” إلى أن هناك دراسة مُهمة جداً عن السياحة المصرية، تم البدء فيها عام 2009 وإصدارها فى عام 2011، ولكن لم يتم تفعيلها، نظراً للظروف التى حدثت حينها، ومن المهم جداً الاستعانة بها، مع وجود استشارى دولى للدراسة.
وأوضح أن هناك 3 محاور تلخص رؤيته فى هذا الملف، الأول هو “الوصول جواً”، عن طريق الاستغلال الأقصى لأصول المطارات عبر الإدارة الجيدة من خلال القطاع الخاص، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشركة الوطنية، وتفعيل وزيادة الطيران منخفض التكاليف، وتنافسية الأسعار، مضيفاً أن المحور الثانى، هو “الاستثمار السياحى”، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رسائل طمأنينة للمستثمر السياحى، وأهمية أن تكون هناك مخططات عامة موضح بها المقاصد السياحية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بها، وأن يكون هناك إطار قانونى واضح للحصول على التراخيص، ودخول الاستثمارات وخروجها، وفيما يخص المحور الثالث، أشار باسل سامى سعد، إلى أنه يتضمن “تجربة السائح”، مؤكداً أنه إذا تم حل عدد من المشكلات المُثارة فى هذا المجال ستكون هناك تجربة جيدة للسائح ستسهم فى زيادة أعداد السائحين، ومشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك أجندة فعاليات واضحة، إلى جانب تيسير الوصول والمغادرة فى المطارات، وتدريب العنصر البشرى على التعامل مع السائح، ونشر التوعية المجتمعية فى هذا الإطار.
كما أوضح حسام الشاعر، أنه يمكن جذب من 50 إلى 60 مليون سائح سنوياً، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية مقترحة بذلك من اتحاد الغرف السياحية، معتبراً أن الفترة الحالية فرصة جيدة لتحقيق المستهدفات فى هذا الصدد، فى ظل انتعاش حركة السياحة حالياً، مضيفاً أن هناك 3 محاور هامة يجب العمل عليها وهى: الطاقة الفندقية، والطيران، وتجربة السائح.
وفيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أشار “الشاعر” إلى هناك بعض المستثمرين المتعثرين، وهناك إجراءات تتم للاستحواذ من مستثمرين آخرين، بهدف دخول هذه الفنادق الخدمة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالسائحين الذين يفضلون الإقامة فى المنازل، فهذا النوع من السياحة يمثل طاقة كبيرة، وسياحة المنازل موجودة بعدة مناطق فى مصر مثل أسوان وغيرها من المدن، مؤكداً على أهمية تقنين هذا النوع من السياحة، وترخيصه، لأنها تشكل طاقة فندقية كبيرة يمكن الاستفادة منها وتعزيزها.
كما أشار إلى أنه على المدى الطويل يجب أن يكون هناك مُخططات واضحة للاستثمار السياحى مُحدد بها المواقع والاشتراطات والأسعار، خاصةً أن هناك حالياً إقبالاً كبيراً على الاستثمار السياحى، كما استعرض “الشاعر” رؤيته لتحسين تجربة السائح، سواء فيما يخص طريقة تعامل العاملين فى قطاع السياحة، أو طريقة تعامل المواطن العادى، كما تطرق إلى عدد من المعوقات التى تواجه المستثمر السياحى، مثل كثرة وتعدد الموافقات المطلوبة.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل رشدان، أهمية هذا الاجتماع نظراً لأنه يدعم دور القطاع الخاص، ويسهم فى عرض رؤيته فى استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين، مضيفاً أنه ليس من المهم فقط زيادة عدد السائحين، ولكن الأهم التركيز أيضاً على زيادة ما يتم إنفاقه من خلال السائح، واقترح فى هذا الإطار أن يتم ربط المقاصد السياحية الشاطئية مع مطار سفنكس فى غضون افتتاح المتحف الكبير.
كما أشار “رشدان” إلى أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية، وضرورة توفير أراضٍ لإنشاء الفنادق، مؤكداً رغبته فى زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع، وضرورة أن تكون هناك مُحفزات من الدولة للمستثمرين السياحيين الجادين، كما أكد على ضرورة الاهتمام بتحسين تجربة السائح، بداية من المطار، ومروراً بتوفير فرص للسائح للتسوق فى المطار.
من جانبه، أشار نادر هشام على، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى أننا نحتاج إلى طاقة فندقية جديدة حتى نستطيع تحقيق زيادة فى أعداد السائحين، لافتا إلى أن الفترة من 1998 حتى 2008، شهدت زيادة فى حجم الطاقة الفندقية بشكل كبير، وكان السبب فى ذلك وجود محفزات من جانب الدولة، مستشهداً بعدد من التجارب السياحية بعدد من الدول، وما يتعلق بذلك من حيث المرافق السياحية، أو البنية الأساسية، إلى جانب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوى.
وطالب “نادر على” بأن تكون هناك مبادرة لتحفيز الطاقات الفندقية الجديدة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، لافتا إلى أن تطوير الفنادق من شأنه أن يسهم أيضاً فى زيادة متوسط إنفاق السائح.
وشهد الاجتماع تعقيباً من الوزراء المعنيين، بشأن ما أثير من تساؤلات واستفسارات من جانب المستثمرين السياحيين، حيث أشار وزير الطيران إلى أن مطار العلمين مفتوح بالفعل، مؤكداً الاستعداد الكامل لاستقبال أى رحلات طيران منظمة من جانب شركات السياحة بالمطار، وذلك مثله مثل مختلف المطارات بالمقاصد السياحية سواء فى شرم الشيخ، أو الغردقة، أو أسوان، أو الأقصر.
ولفت وزير الطيران إلى ما يتم تنفيذه حالياً فى إطار التوسع فى الطيران منخفض التكاليف، مؤكداً الاستمرار فى تنفيذ كل ما يخدم هذا التوجه، مضيفاً: مستمرون فى تحسين تجربة السائح فى المطار.
من جانبه، أعرب وزير السياحة عن سعادته بما تم طرحه خلال الاجتماع، وما دار من مناقشات مؤكداً أنها تتوافق مع الخطوط العامة للاستراتيجية الوطنية للسياحة التى سبق اعتمادها، خاصة أنها كانت مبنية على تشاور وتنسيق مع القطاع الخاص، وبمساعدة استشارى عالمى.
وتطرق أحمد عيسى إلى رؤية الوزارة فيما يتعلق بوضع إطار استراتيجى من السياسات الهادفة لبناء صناعة سياحة فى مصر على مستوى عالمى.
وفى ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الاستعداد لاتخاذ أى قرارات أو إجراءات من شأنها أن تسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة أعداد السائحين، مكلفاً بالعمل على سرعة تحديد الاستشارى الذى ستكون مهمته إعداد المخطط العام للمقاصد السياحية المختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة مستعدة لإقرار أى محفزات، قائلا: “ولكن فى المقابل لابد أن يلتزم المستثمر السياحى بالانتهاء من إقامة الفندق وبدء تشغيله بعد 3 سنوات، وإلا سيتم استرداد كل الحوافز فى حالة عدم الالتزام”، مضيفاً: لا مانع لدىّ من الاستعانة ببيت خبرة عالمى متخصص فى هذا القطاع، وتشكيل مجموعة عمل، وأى مخرجات سنعمل على تنفيذها، قائلا: “انتظر منكم مذكرة مشتركة بالمحفزات المطلوبة لنمو هذا القطاع الحيوى”.
واختتم: من المهم أن نستقطب واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى الطيران منخفض التكاليف، مضيفا: لدينا فى مدينة مثل شرم الشيخ، مركز للمؤتمرات لا يوجد مثيله فى العالم، وبالتنسيق والتعاون المشترك يجب أن نعمل على تشغيله طوال العام، وهو ما سينعكس على حجم الإشغال بالفنادق، وتحقيق كثافات عالية بها، وهذه أفكار يجب أن نعمل عليها معاً.
