العبد: القرار تأديبى للسماسرة ولن يؤثر على الأسعار
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بتحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، لثبوت مخالفتهم أحكام قانون حماية المنافسة واتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحى إلى تجار الجملة، وتأثير ذلك سلبًا على الأسعار فى حلقات التداول.
وأوضح الجهاز أن هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء فى مصر ينقسم إلى ثلاث حلقات؛ المربين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية).
قال أنور العبد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن قرار جهاز حماية المنافسة لن يؤثر على أسعار الدواجن فى السوق المحلي.
وأضاف العبد لـ “البورصة” أن ثبوت مخالفة شخصية بتحديد سعر بيع كيلو اللحم الحى من دواجن التسمين البيضاء لن يكون فى صالح السوق المحلى بخصوص التسعير لأن قطاع الدواجن يخضع للعرض والطلب.
وأوضح أن الذى يحدد المنظومة التسعيرية لقطاع الدواجن عدد من العناصر منها العملة الأجنبية، وأسعار الكتاكيت وتوافر الأمصال والتحصينات.
هلا: سوق الدواجن عرض وطلب والسماسرة مجرد حلقة وصل
وقال المهندس طارق هلا، رئيس المجموعة المصرية الهولندية لقطاع الدواجن، إن سوق الدواجن عرض وطلب والسماسرة مجرد حلقة وصل بين المربى وتاجر الجملة ودوره محدود بأجر بسيط فى ربط الحلقات ببعضها.
وأوضح ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى لدواجن، أن القرار هو عملية تأديبية للحد من التلاعب فى تسعير الدواجن الأمر الذى يساهم فى ضبط المنظومة بداية من المنتج وحتى المستهلك.
ودعا الزينى الحكومة إلى حل مشكلات القطاع و توفير مدخلات الإنتاج التى تعد من عناصر نهوض القطاع الداجنى، لضمان استمراره دون تكبد خسائر لأصحاب المزارع مع وصول سعر عادل للمستهلك.
عبدالعزيز: تفعيل بورصة الدواجن الحل الأمثل لاستقرار سوق الدواجن
من جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن تفعيل بورصة الدواجن هو الحل الأمثل لاستقرار سوق الدواجن، مطالبا بسرعة تفعيل دور البورصة السلعية وتشكيل مجلس إدارتها من ممثلى وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية بجانب ممثلى من الغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.
أضاف محمود العناني، أن سوق الدواجن يخضع لآليات العرض والطلب والاتفاق على تحديد سعر يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن السوق يشهد فى الوقت الحالى هدوءا فى الطلب على الدواجن بجانب استقرار أسعار الخامات والأعلاف التى تمثل 70% من تكلفة المنتج.
أوضح أن كافة القطاعات بها سماسرة فلا يوجد أزمة من وجود سماسرة بالقطاع ولكن المشكلة تكمن فى الاتفاق على سعر بيع المستهلك.
