تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مع استقرار الين وارتفاع عوائد الديون السيادية في ظل مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية وسط توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في قراءة الربع الأول المرتقب صدورها هذا الأسبوع.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “نيكي” بنسبة 0.13% إلى 38179 نقطة، وتراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.15% إلى 2724 نقطة.
وفي حين استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 155.82 ين، زاد عائد السندات السيادية ذات استحقاق 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 0.944%.
يتوقع المحللون تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 1.5% على أساس سنوي في قراءة الربع الأول من العام المرتقب صدورها الخميس القادم، مع تراجعه بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، الأمر الذي من شأنه عرقلة جهود بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم.
وعلى صعيد آخر، تقدم ممثلون عن القطاع الخاص الياباني الجمعة الماضية بمقترح لمجلس السياسات الاقتصادية والمالية، يناشدون فيه المصرف المركزي بتوخي الحذر فيما يتعلق بمخاطر الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، والآثار المترتبة على ذلك من ارتفاع مفرط في الأسعار وتضرر الطلب.
