صقر: وجود شركة وطنية للإعادة يسهم فى ضبط السياسة الاكتتابية للشركات العاملة بالسوق
جددت التوصية الأخيرة لمجلس النواب بوجوب تأسيس كيان وطنى لإعادة التأمين، حلم شركات التأمين بعودة مصر لسوق إعادة التأمين العربى والأفريقى كونه يمثل نشاطها الذي لا يتجزأ من صناعة التأمين.
“البورصة” استطلعت رأى عدد من خبراء إعادة التأمين بالسوق حول الفرص والتحديات حول عودة تأسيس كيان وطنى للإعادة بعد غياب 16 عاما عن ملعب إعادة التأمين العربى والعالمى منذ تصفية المصرية لإعادة التأمين 2008.
وأصدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطنى مملوك للدولة متخصص فى إعادة التأمين ببناء على طلب إحاطة من النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن «الفرص المهدرة من النقد الأجنبى لعدم وجود كيان وطنى لإعادة التأمين».
وذكرت النائبة، أن هناك العديد من الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، فى مقدمتها، الحفاظ على الاقساط المتسربة بالعملة الأجنبية، حيث بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر خارج الدولة فى أغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة إسناد شركات التأمين ذات النسبة من إجمالى نشاطها بالدولار إلى الخارج وغالبا تكون إلى أوروبا وبعض الدول الأفريقية.
إضافة إلى الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين: حيث تخطت عمولات وسطاء إعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه وزيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن أرباح الأقساط المحتفظ بها داخل الدولة، فضلا عن عودة سوق التأمين المصرى إلى ملعب الإعادة العربى والأفريقى بعد خروجه بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007.
من جانبه، رهن جمال صقر المدير الاقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين تأسيس كيان وطنى جديد لإعادة التأمين بتوفر الإرادة السياسة لتأسيس مثل هذا الكيان فى ظل التحديات العالمية التى تواجه صناعة التأمين.
أوضح صقر، أن شركة إعادة التأمين الوطنية. تأسست بقرار سيادى من الدول لحماية صناعة التأمين المحلية بعد توقف الشركات العالمية العالمية عن قبول عمليات من السوق المصرى تحت ضغط من حكوماتها وخاصة السوقين الفرنسى والبريطانى.
ولفت صقر إلى أهمية تدخل الدولة لجذب مساهمين ذوى ملاءة مالية وتصنيف ائتمانى لتأسيس الشركة الجديدة من شركات إعادة التأمين سواء الإقليمية أو العالمية إضافة لكبرى البنوك وشركات التأمين المحلية.
فى سياق متصل؛ نوه صقر إلى أن تأسيس الشركة الجديدة يتطلب رأسمال قوى لا يقل عن 250 مليون دولار كحد أدنى لتتمكن من منافسة شركات العالمية، والتى تتمتع برؤوس أموال كبيرة فضلا عن مساندة الشركة فى الحصول على تصنيف قوى من مؤسسات التصنيف العالمية.
ولفت صقر إلى وجود صعوبة فى إعادة اجتذاب الشركة للكوادر الفنية المتخصصة فى إعادة التأمين، والتى هاجرت لأسواق العربية بعد الغاء الشركة الوطنية لإعادة التأمين عام 2008.
واقترح صقر، أن يتم تاسيس الشركة خارج مصر للتغلب على مشكلة حصولها على تصنيف ائتمانى أعلى من التصنيف المحلى لمصر.
الحفناوى: ارتفاع أقساط إعادة الصادر يضغط على الشركات لسداد حصة معيدى التأمين
قال حسام الحفناوى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة الدلتا ومساعد العضو المنتدب لشئون إعادة التأمين والأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين سابقا إن وجود شركة إعادة تأمين محلية أصبح ضرورة وطنية فى ظل تشدد بعض معيدى التأمين فى تجديد اتفاقيات الإعادة عالمياً، وصعوبة توفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد حصة معيدى التأمين.
وأوضح أن هناك نحو 50% من أقساط السوق المصرى تخرج فى صورة أقساط إعادة تأمين صادر، ما يتسبب فى ضغوط على الشركات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد حصة معيدى التأمين، كأحد مستوردى الخدمة التأمينية.
ورهن «الحفناوى»، نجاح شركة إعادة التأمين الوطنية بقوة رأسمالها وحصولها على تصنيف ائتمانى قوى يمكنها من قبول عمليات إعادة تأمين من الأسواق الخارجية تسهم فى توفير حصيلة دولارية للسوق المحلى.
فى سياق متصل، طالب الشركات العاملة بالسوق بزيادة معدلات احتفاظها من الأقساط للحفاظ على العملة الأجنبية داخل السوق المصرى من خلال عمليات ما يعرف بـ«التأمين المشترك co insurance».
محمود: أداة لتوفير العملة الصعبة من خلال قبولها لعمليات إعادة من الأسواق المجاورة
قال حامد محمود رئيس لجنة إعادة التأمين باتحاد شركات التأمين ورئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلي-ممتلكات ومسئوليات؛ أن وجود شركة وطنية لإعادة التأمين أصبح ضرورة ملحة مع التغيرات التى تشهدها صناعة التأمين عالميا وتنعكس بدورها على السوق المصرى.
أضاف محمود، أن هناك توجه عالمى لشركات إعادة التأمين العالمية نحو التشدد فى قبول عمليات إعادة التأمين سواء الاتفاقية أو الاختيارية من الأسواق المختلفة؛ تستهدف من خلالها تحقيق أرباح من خلال الاكتتاب الفنى، إضافة إلى تعويضات فاتورة التعويضات التى تكبدتها خلال السنوات الماضية نتيجة الانعكاس السلبى لتداعيات التقلبات السياسية والاقتصادية على صناعة التأمين، وارتفاع فاتورة التعويضات التى تحملتها نتيجة تزايد المخاطر الطبيعية عالميا.
أضاف أن وجود شركة وطنية للإعادة من شأنه أن يرفع معدلات الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المصرى ويقلل الضغط على العملة الصعبة اللازمة لسداد مستحقات معيدى التأمين بالخارج، فضلا عن كونها أداة لتوفير العملة الصعبة بالسوق من خلال قبولها لعمليات إعادة من الأسواق المجاورة.
ونوه محمود إلى أن وجود كيان وطنى من شأنه أن يسهم فى ضبط السياسة الاكتتابية للشركات العاملة بالسوق من خلال الاكتتاب وفقا للقواعد فنية وليس اعتمادا على المنافسة السعرية التى تضر بالشركات والعملاء وشركات إعادة التأمين على حد سواء.
علاء الزهيرى: بيع وثائق التأمين إلكترونيًا أدى إلى طفرة بالقطاع
تابع: “شركة الإعادة الوطنية من شأنها أن تكون على دراية كبيرة بمسار الاكتتاب الفنى بالسوق ما يمكنها من توجيه الشركات نحو تصحيح سياسياتها الاكتتابية فى الفروع التى تشهد تحقيق خسائر وهو ما يجعلها أداة رقابية جنبا إلى جنب مع الدور الرقابة الذى تقوم به الهيئة العامة الرقابة المالية والمنوط بها الإشراف على السوق”.
فى سياق متصل؛ نوه محمود إلى أن تأسيس كيان وطنى لإعادة التأمين يواجه عددًا من الصعوبات أولها الاحتياج إلى رأس مال قوى من البداية، حيث ستعتمد الشركة حال تأسيسها على قبول عمليات بالجنيه المصرى وسداد أقساط عمليات إعادة إعادة التأمين بالدولار لحين قبولها لعمليات من خارج السوق المحلى بالدولار.
ووفقا لرئيس اللجنة؛ يجب أن تتمتع الشركة بهيكل مساهمين قوى مصنف من أحد وكالات التصنيف العالمية حتى تتمكن من قبول عملات إعادة تأمين من الخارج معتبا أن هناك صعوبة فى حصول الشركة على تصنيف فى أعوامها الأولى.
ورهن محمود نجاح الشركة حال تأسيسها بوجود قرار يلزم الشركات المحلية بإسناد حصة محددة للشركة الوطنية على غرار ما كان يطبق فى الشركة السابقة التى تم إلغاؤها منوها إلى قرار السوق السعودى مؤخرا؛ على سبيل المثال؛ بإلزام شركات التأمين السعودية بإسناد حصة للشركة الوطنية للإعادة تبدأ بـ 20% وصولا إلى30% خلال 3 سنوات.
نامى: الشركة تواجه خطر عدم حصولها على تصنيف ائتمانى قوى
وقال خالد نامى، رئيس قطاع إعادة التأمين والبحوث بشركة “سلامة للتأمين التكافلى – مصر”، إن هناك صعوبات كثيرة تواجه تأسيس كيان وطنى لإعادة التأمين فى الوقت الحالى مع التوقع باستمرار سوق إعادة التأمين العالمى فى التشدد كنتيحة طبيعية لزيادة مخطار الاخطار الطبيعية فضلا عن التوترات السياسية العالمية وانعكاساتها على صناعة التأمين موضحا أنه على سبيل المثال تسببت تصاعد الأحداث فى البحر الأحمر الفترة الماضية إلى توقف شركات الإعادة العالمية عن قبول تغطيات مخاطر الحرب.
أضاف نامى أن تأسيس شركة وطنية لاعادة التأمين فى الوقت الحالى مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يتطلب رأسمال قوى لايقل عن 400 مليون جنيه كبداية حتى تتمكن الشركة من قبول عمليات إعادة سواء من السوق المحلى أو الأسواق المجاورة؛ ولحين الوصول إلى نقطة التعادل فى تحقيق أرباح من ممارسة نشاطها بالسوق.
وأشار نامى إلى أن الشركة تواجه كذلك خطر عدم حصولها على تصنيف إئتمانى قوى يمكنها من قبول العمليات الكبرى ؛موضحا أنه حال افتراض حصول الشركة على تصنيف إئتمانى لن يزيد عن تصنيف الدولة وهو تصنيف منخفض فى للوقت الحالى نتيجة الأزمات الاقتصادية التى تعانيها مصر.
أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترفض إدراج الشركات المصنفة -B ضمن قائمة معيدى التأمين للسوق المحلى؛ وبالتالى قد تواجه شركة إعادة التأمين الوطنية حال تأسيسها مخاطر قبول عمليات اكتتاب ردئية تنعكس بالطبع على نتائجها والفنية وسمعتها الإقليمية بحسب قوله.
على جانب آخر؛ اقترح رئيس قطاع إعادة التأمين بالشركة دراسة السوق للمخاطر التى يمكن الاحتفاظ بها محليا مثل تأمينات السيارات والطبى لتكون نواه لتأسيس مجمعات للشركات العاملة بالسوق وكخطوة أولية نحو التوجه لتأسيس شركة إعادة تأمين محلية، موضحًا أن المجمعات لا تواجه فى تأسيسها حاليا نفس الصعوبات التى تواجه تأسيس شركة لإعادة التأمين.
قال جمعة ذكى، خبير التأمين الاستشارى والمدير الإقليمى للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين «SCR» إن وجود شركة وطنية لإعادة التأمين أصبح ضرورة ملحة مع تزايد عدد شركات التأمين العاملة بالسوق، لافتا إلى دخول نحو 5 شركات جديدة للسوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.
أضاف ذكى أن انخفاض رؤوس اموال العديد من الشركات حاليا مقارنة بارتفاع مبالغ التأمين للأصول التى يتم تغطيتها من جانب شركات التأمين يتطلب وجود كيان وطنى لتوزيع الأخطار التى تزيد عن الطاقات الإستيعابية لشركات التأمين بالسوق.
عزام: ندرس تأسيس شركة إعادة لتحقيق استقرار السوق
من جانبه، كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية إن الهيئة تعكف حاليا على دراسة تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية للارتقاء بتنافسية نشاط التأمين كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف تعزيز دور القطاع وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن تحقيق استقرار السوق حماية حقوق حملة الوثائق.
أضاف عزام أن الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة تراعى عدد من المحددت أهمها أن يمتلك الكيان الجديد الملاءة الكافية التى تؤهله لاستيعاب جزء لا بأس به من محافظ إعادة التأمين بالسوق، فضلا عن ضروة امتلاكها خبرات وكوادر فنية مؤهلة لإداراتها بكفاءة وفاعلية تساعدها على تحقيق مؤشرات أداء مالية وتشغيلية جيدة تمكنها من الاستمرار فى تقديم خدماتها.
