تقدمت المدعية العامة لولاية ماساشوستس الأمريكية بدعوى قضائية ضد كلاً من “أوبر” و”ءءلاليفت” يزعم أن شركتي النقل التشاركي أخطأتا في تصنيف السائقين على أنهم متعاقدين مستقلين، بدلاً من موظفين لهم حقوق مثل الحصول على الحد الأدنى للأجور.
وتطالب المدعية العامة للولاية “أندريا جوي كامبل” في دعواها المقرر نظرها أمام المحكمة الإثنين، الحكم بأن السائقين العاملين في الشركتين هم موظفون وفقاً لقانون الولاية، ومن ثم يحق لهم الحصول على مزايا مثل الحد الأدنى للأجور، وبدلات العمل الإضافي، والإجازات المرضية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وقال مكتب الادعاء العام بالولاية، إن الشركتين صنفتا الآلاف من السائقين في ماساشوستس على نحو خاطئ لسنوات، وإنهما لا تستطيعان اجتياز الاختبار المكون من 3 مستويات المنصوص عليه في قوانين العمل بالولاية، والذي من شأنه السماح لهما بتصنيف السائقين على أنهم متعاقدين مستقلين.
وذكر “روهيت سينجلا” محامي “ليفت” في جلسة استماع عُقدت الخميس الماضي، أن الوضع الحالي لأعمال الشركة ليس باستطاعته اعتبار السائقين موظفين، وأن الشركة ليست مهيأة لذلك، ولن تمارس عملها بتلك الطريقة.
وتزعم الشركتان أنهما تصنفان السائقين على نحو صحيح، حيث تعتبران من قبيل الشركات التكنولوجية التي تعمل تطبيقاتها على تيسير اتصال السائقين بالركاب، وليس من قبيل شركات النقل التي توظف السائقين.
