بلغ حجم الدين العام لسلطنة عمان بنهاية مارس الماضي نحو 15.1 مليار ريال، مقارنة بـ15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023.
جاء هذا الانخفاض بعدما سددت وزارةُ المالية العمانية بنهاية الربع الأول من العام الحالي أكثر من 206 ملايين ريال مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.
وأشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول الصادرة عن الوزارة إلى انخفاض الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنسبة 12% لتبلغ حوالي 2.826 مليار ريال، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وأوضحت البيانات، أن صافي إيرادات النفط انخفض 1% مسجلًا 1.688 مليار ريال مقارنة بتحصيل 1.707 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يوميًّا.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38% ليبلغ 444 مليون ريال، مقارنة بـ720 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال مقارنة بـ787 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2023.
وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2.664 مليار ريال، منخفضًا بمقدار 103 ملايين ريال أي بنسبة 4%عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو 1.978 مليار ريال منخفضةً بـ49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023 البالغ 2.27 مليار ريال.
