توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال العام الجاري 2024 إلى 3.4%، و3.9% خلال العام المقبل 2025، مع دخول برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات حيز التنفيذ.
وأشار البنك، في أحدث تقرير أصدره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، إلى تراجع معدل التضخم في جميع أنحاء المنطقة، منوها بأن المنطقة تسير بشكل عام على المسار الصحيح نحو ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2024 مع استهداف الحفاظ على الاستثمار المُعزز للنمو والحماية الاجتماعية المستهدفة.
ووفقا للتقرير، أظهرت المنطقة قدرة على الصمود في مواجهة الحرب في غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية على الرغم من أن الأردن شهد انخفاضًا في السياحة والاستثمار بينما استمرت تونس في معاناتها من قيود التمويل.
وفيما يتعلق بالأردن، توقع التقرير أن تؤدي الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب الطويلة في غزة إلى تباطؤ النمو من 2.6% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024، مما يعكس انخفاض عدد السياح الوافدين، وتراجع تدفقات الاستثمار، وتأجيل الإنفاق الاستهلاكي.
ورجح حدوث انتعاش طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.6% في عام 2025 شريطة تحسن الظروف الجيوسياسية.
وفي لبنان، توقع “EBRD” نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، وأن يسجل 3% خلال 2025 شريطة هدوء التوترات الإقليمية، وأيضا في وجود برنامج لصندوق النقد الدولي، وحدوث تقدم في تنفيذ الإصلاحات.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن احتياطيات النقد الأجنبي لاتزال عند مستوى قياسي منخفض إلا أنها شهدت ارتفاعًا في عام 2023 على خلفية زيادة التحويلات المالية ووصول السياح.
وفي المغرب، أثبت الاقتصاد المغربي قدرته على الصمود في مواجهة الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي تسبب في دمار واسع النطاق حول جبال الأطلس الكبير بالقرب من مراكش في سبتمبر 2023، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 13.0% بحلول نهاية عام 2023، وتراجع التضخم بنسبة 0.3% بحلول فبراير 2024.
ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرًا عند 3% في عام 2024، ثم يرتفع إلى 3.6% في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والاستثمار الحكومي.
وفي تونس، توقع البنك انتعاش النمو الاقتصادي بنسبة 0.4% خلال عام 2023 ثم بنسبة 1.9% في عام 2024، وبنسبة 2% في عام 2025، مدعومًا بجهود الإصلاح ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة.
وذكر البيان، أن الاقتصاد التونسي سجل خلال العام 2022 نموا بلغ 2.6 % فيما تراجع خلال العام الماضي 2023 بنسبة 0.4%، بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي وانخفاض مبيعات الفوسفات، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 16.4% خلال الربع الأخير من عام 2023، بينما سجل معدل التضخم 7.5% في فبراير 2024.
