عانى الاقتصاد الياباني انكماشاً واسع النطاق خلال الربع الأول من العام في ظل ضعف قيمة الين، ما تسبب في تراجع الاستهلاك الذي يستحوذ على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأظهرت بيانات أولية صدرت عن مجلس الوزراء الياباني الخميس، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول، مع تعديل بيانات الربع الأخير من 2023 لتظهر عدم تحقيق الاقتصاد أي نمو خلال تلك الفترة.
ويقارن ذلك مع توقعات انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.5% مطلع العام الجاري، في حين أوضحت البيانات تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7% مقارنة بالتوقعات عند انخفاض بنسبة 0.2% فقط، ليواصل المكون الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي انكماشه للربع الرابع على التوالي في سلسلة هي الأطول منذ عام 2009.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي الذي يعد محركاً أساسياً للطلب الخاص بنسبة 0.8% في الربع الأول، في حين ساهم انخفاض الطلب الخارجي المتمثل في الفارق بين الصادرات والواردات في خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%.
وكشفت بيانات اليوم عن افتقار الاقتصاد الياباني للعوامل المحفزة على النمو، ما يرفع التحديات التي تواجه بنك اليابان على صعيد رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة التضخم.
وذكر “تورو سويهيرو” كبير الاقتصاديين في “دايوا سكيورتيز” في تصريح لوكالة “رويترز”، أن ضعف الين يعقد المشهد بالنسبة لبنك اليابان فيما يتعلق بالاختيار بين الحفاظ على سياسة التيسير النقدي، أو الاستمرار في اتجاه التشديد.
ويترقب المستثمرون مراجعة هذه البيانات في العاشر من يونيو، قبل أربعة أيام من اجتماع بنك اليابان وسط تكهنات واسعة النطاق حول احتمالات رفع الفائدة في هذا الاجتماع.
