أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين، وهناك حرص شديد على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوفد السعودي المرافق.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة – خلال الاجتماع – إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمستثمرين من مختلف دول العالم، وخاصة السعوديين.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة المصرية توفر مناخا جاذبا للاستثمارات، وتوفر فرصا واعدة أمام تلك الاستثمارات وترحب بها، وتم التأكيد في الوقت نفسه على حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وهذا ما اتضح خلال الفترة الماضية من خلال الدفعة القوية التي تمت في هذا الملف.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين وزراء ومسئولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، و تم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية.
