أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وضرورة وضع أطر مؤسسية لتدشين منصات التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي، تجمع بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول والأطراف ذات الصلة، لتصبح أداة واقعية وفعالة في تعزيز التعاون الإنمائي ودفع جهود التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بأرمينيا.
العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مسيرة الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، حيث وصل حجم استثمارات البنك في مصر إلى أكثر من 12 مليار يورو موزعة على 178 مشروعًا، يوجه منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما جعل مصر واحدة من أكبر دول العمليات، بينما في عام 2023 فقط ارتفعت نسبة استثمارات البنك للقطاع الخاص المصري إلى 96%.
وأكدت «المشاط»، على أهمية موضوع اجتماعات هذا العام وهو “تحقيق الأثر معًا”، حيث يواجه العالم تحديات تنموية متعددة ومترابطة، لافتة إلى أن مصر نجحت تحقيق التكامل وحشد مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية للعمل المشترك وتحقيق نتائج ملموسة.
برنامج صندوق النقد الدولي
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكي مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية مثل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، والتركيز على تعزيز المالية العامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو شامل.
وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يقلل من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي ويعزز جاذبية الاستثمار في البلاد ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأشارت إلى العمل المشترك مع مختلف المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، للحصول على الدعم اللازم في تنفيذ الإصلاحات الهيكية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال التنافسية للقطاع الخاص، مؤكدة على التكامل والتوافق بين بين الأولويات الوطنية وأولويات شركات التنمية.
كما أعربت عن دعم مصر لاستراتيجية المانحين الجديدة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المانحين السنوي، مع التشديد على أهمية الترويج لصناديق المنح والمساعدات التقنية والفوائد العديدة للشراكات مع المانحين.
الشراكات مع الاتحاد الأوروبي
على صعيد آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الشركاء الرئيسيين والمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع ترحيبها بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وأهميتها خاصة فيما يتعلق بتقديم ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي.
وأكدت على ضرورة ابتكار آليات مبتكرة لتمويل المشروعات، بما في ذلك استخدام أدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
منصة الضمانات للبنك الدولي
في سياق متصل، أشارت إلى أن تعهد مجموعة البنك الدولي بزيادة إصدار الضمانات إلى 20 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، يعزز من استفادة الدول الأعضاء، لافتة إلى أن مصر تتوقع أن تُسهم تلك الخطوات في توسيع آفاق مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
وشددت على أن التكامل بين جميع شركاء التنمية، وخاصة فيما يتعلق بأدوات خفض المخاطر، يعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز توفير التمويلات للمشروعات كما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص.
