استعرض مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران، شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركته بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن.
وعرض إبراهيم، عددًا من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتيجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشى أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل، حيث تم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تم القضاء عليها بشكل كام.
وتناول الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية استكمال الدعم بالمشروع لما حققه من خطوات هامة في محور تسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير قواعد البيانات بمدينة الشيخ زايد، وإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول المدينة.
وقال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، إن الوحدة تتولى إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة (60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان)، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني.
