توقعت “بي إم آي”، شركة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، تسارع نمو القروض بالبنوك السعودية في 2024 بفضل الطلب القوي على الائتمان وخفض أسعار الفائدة المتوقع في النصف الثاني من العام.
وقالت الشركة، إن قروض العملاء لدى البنوك السعودية ارتفعت 10.7% على أساس سنوي في مارس الماضي على الرغم من ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب أسعار الفائدة العالية.
وعزت ذلك بالأساس إلى الطلب القوي على الائتمان في ظل الاستثمار المستمر من جانب المملكة لتنويع الاقتصاد تمشيا مع رؤية 2030، وهو ما يدعم بدوره نمو الاقتصاد غير النفطي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وأشارت إلى أن البنوك السعودية التي أعلنت نتائجها عن الربع الأول من العام الجاري أفادت بنمو قوي لدفاتر القروض للشركات.
وقالت الشركة، إن هذا الاتجاه سيستمر في الأرباع المقبلة إذ سيظل الاقتصاد غير النفطي متينا نسبيا وإن تباطأ، متوقعة أن يسجل 2.7% على الرغم من تشديد أوضاع التمويل.
وتوقع التقرير، أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس إلى 5.25% في النصف الثاني من العام، وهو ما سيقلص تكاليف الاقتراض ويدعم الإقراض، مشيرا إلى أن من المتوقع تسارع نمو قروض العملاء من 10% على أساس سنوي في نهاية 2023 إلى 11.3% بنهاية 2024.
نمو الودائع
ذكر التقرير، أن أسعار النفط المرتفعة ومتانة النمو في القطاع غير النفطي سيؤديان لارتفاع طفيف في الودائع، وهو ما سيعوض تأثير خفض أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير، تسارع معدل النمو السنوي للودائع من 7.8% في نهاية 2023 إلى 8.1% في مارس 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى استمرار التشديد في أوضاع التمويل، مما أبقى عائد الودائع مرتفعا بالمعايير التاريخية، وارتفاع أسعار النفط التي دعمت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة والنمو القوي نسبيا في القطاع غير النفطي.
وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير تراجعا طفيفا في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، فقد قال إن نمو القطاع غير النفطي سيظل متينا نسبيا على الرغم من بعض التراجع، الذي سيواصل، إلى جانب أسعار النفط المرتفعة، دعم نمو الودائع.
وتوقعت الشركة تسارعا طفيفا في نمو الودائع إلى 8.6% على أساس سنوي بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة سيجعل تركيبة الودائع أفضل قليلا بالنسبة للبنوك السعودية مما سيدعم أرباحها.
وقالت إنه، في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة، لا تزال حصة الودائع تحت الطلب قياسا إلى إجمالي الودائع لدى البنوك تحوم قرب أدنى مستوياتها في عشر سنوات عند 54.2% كما في مارس 2023.
وأضافت أنه في حين أن ذلك أثر سلبا على صافي هامش الفائدة لدى البنوك السعودية في الأرباع الأخيرة، فهي تتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام في احتواء معدلات نمو الودائع ذات العائد، وهو ما سيؤدي إلى تحسن طفيف في تكلفة التمويل بالنسبة للبنوك وبالتالي تحسن صافي هامش الفائدة في الأرباع المقبلة على الرغم من زيادة قاعدة الودائع الإجمالية.
وقال التقرير إن نسبة القروض غير العاملة لدى البنوك السعودية ستظل منخفضة في الأرباع المقبلة إذ سيدعم نمو القطاع غير النفطي دخل الأسر ويحد من مخاطر زيادة نسبة القروض غير العاملة.
دعم الودائع
قالت “بي إم آي”، إن المخاطر على توقعاتها في التقرير تعتمد على اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وأضافت أنه في حالة استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول مما تتوقع في الوقت الجاري، وهو ما قد يحدث نتيجة استمرار الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة، فسيواصل المركزي السعودي تشديد السياسة النقدية لفترة أطول نظرا لربط الريال بالدولار.
وأوضحت أن ذلك ربما يؤدي إلى تباطؤ نمو الائتمان ويشكل مزيدا من الدعم للودائع.
