توقيع 3 مذكرات تفاهم بين “تنظيم الاتصالات” و”التعليم العالى” و”الهيئة النووية” و”MCS”
انطلقت أمس فعاليات النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC فى دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS فى دورته الثانية، “قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبرانى” والتى تنعقد خلال الفترة من 19 – 21 مايو ، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق الوزارة مبادرة مهارات سيبرانية والتى تعد جيلا جديدا من الشباب المؤهل للدفاع عن الأمن السيبرانى المصرى مؤكدا أنها ضمن أكثر التخصصات المطلوبة فى سوق العمل.
وأوضح أن موازنة التدريب داخل الوزارة ارتفعت على مدار الخمسة أعوام الأخيرة 34 ضعفا، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، ووصل عدد المتدربين خلال العام المالى الحالى إلى 400 ألف متدرب.
وأضاف الوزير أن قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبرانى، بمثابة منصة تجمع كافة الشركاء لتعزيز الحوار وتبادل الرؤى حول قضايا حيوية تمثل ركائز أساسية لتنمية قطاع صناعة الاتصالات، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتحول اللرقمى والأمن السيبرانى لبناء اقتصاد رقمى، وفى سبيل ذلك، أطلقنا استراتيجية مصر الرقمية التى تتمحور حول المواطن، وترتكز على تيسير تلقى الخدمات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية لتوفير الوقت والجهد للمواطن، والتى تضم 170 خدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، مع تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، من خلال إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لتهيئة البيئة المحفزة على الإبداع التكنولوجى وقد تم إنشاء 20 مركز وجارى العمل على 6 أخرين خلال العام الحالى.
وأكد الدكتور شريف حازم نائب محافظ البنك المركزى لشئون الأمن السيبرانى، أهمية الأمن السيبرانى فى ظل التحول الرقمى الذى يشهده العالم، مشيرًا إلى أن تأمين البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة آمنة يعد ضروريًا لضمان استقرار القطاع المالى ودعم خطط الدولة للتحول الرقمى.
وأضاف أن البنك المركزى يعمل على تعزيز الأمن السيبرانى من خلال تبنى رؤية متكاملة تشمل إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى والقطاع المالى، للتنبؤ المبكر بالحوادث الإلكترونية، والحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمى لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية السيبرانية، واتباع أعلى المعايير والمواصفات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى تعظيم القدرات الفنية المصرية ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات الخاص بالدولة المصرية، مما يعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الرقمى المصرى، مشددا على استمرار البنك المركزى فى جهوده لتعزيز الأمن السيبرانى من خلال توزيع أول مرجع من نوعه تحت مسمى الإطار الاستراتيجى والتنظيمى لأمن المعلومات، وإعداد الإصدار الثانى لإطار أمن المعلومات الاستراتيجى والتنظيمى للقطاع المالى، وتعزيز حماية البنية التحتية، وتطبيق أفضل معايير حوكمة التطبيقات الإلكترونية.
فيما قال الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبرانى، إن جدول أعمال القمة حافل بالموضوعات الهامة التى تغطى كافة جوانب الأمن السيبرانى، بدءًا من التهديدات والمخاطر التى تواجهها مصر، مرورا بالاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، وصولا إلى أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال.
وأضاف عبد الحافظ: “تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى، والتى تهدف إلى الحد من التهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية المعلوماتية للبلاد، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود فى وجه التهديدات المتطورة، وتغيير ثقافة المجتمع تجاه الأمن السيبرانى ورفع مستوى الوعى بأهميته، معربا عن تطلعه للتعاون مع جميع الوزارات والهيئات لجعل مصر نموذج يحتذى به فى مجال الأمن السيبرانى”.
وعلى هامش قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبرانى، وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة التعليم العالى، والهيئة النووية والإشعاعية، وMCS، وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز مهارات خريجى الجامعات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان سلامة وأمن استخدام التكنولوجيا النووية فى مجال الاتصالات، وتطوير حلول تقنية مشتركة لحماية البنية التحتية للاتصالات من الهجمات الإلكترونية.
