وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، بشكل نهائي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، بقيمة 320 مليار جنيه.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب الدكتور فخري الفقي، مقرر اللجنة التي نظرت مشروع القانون، إن المشروع يهدف إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة، والمتغيرات الاقتصادية التي أدت إلى إحداث تأثيرات كبيرة على الافتراضات الأساسية التي بنيت عليها موازنة هذا العام.
وأضاف الفقي، أن التنفيذ الفعلي والمتوقع بنهاية السنة المالية الحالية لتلك الافتراضات، مقارنة بالافتراضات التي تم وضع الموازنة عليها، كالتالي: ارتفاع متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال عامي 2023 و2024 ليتراوح بين 47 إلى 48 جنيها، في حين كان 30 جنيها في مارس 2023، وانخفاض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% مقارنة 4.1% كان متوقعا، وارتفاع معدل التضخم إلى 35.7% مقارنة بـ 16%، وارتفاع سعر برميل برنت ليصل إلى متوسط 85 دولارا مقارنة بـ 80 دولارا للبرميل، والتدخل بحزم اجتماعية في سبتمبر 2023 ومارس 2024 بلغ إجمالي عبئها على الموازنة العامة نحو 100 مليار جنيه.
وزير المالية: الموجة التضخمية رفعت الفاتورة الاستيرادية 4 مليارات دولار شهريًا
وتابع أن الاعتماد الإضافي المطلوب موزع كالتالي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ: 32 مليار جنيه لمواجهة الزيادة المترتبة على إقرار الحزم الاجتماعية، والباب الثالث (الفوائد) بمبلغ: 244 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ: 44 مليار جنيه لمواجهة أثر تغير سعر الصرف على دعم السلع التموينية والمواد البترولية والعلاج على نفقة الدولة وزيادة معاش تكافل وكرامة.
وأشار الفقي، إلى أن مشروع القانون المعروض يتضمن كذلك زيادة على الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه، نتيجة الزيادة المحصلة من خلال صفقة رأس الحكمة.
من جانبه، أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط -أمام الجلسة العامة للمجلس- أن هناك العديد من التحديات الراهنة التي استدعت فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للعام المالي 2023-2024، مثل حزمة الحماية الاجتماعية، وسعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف، والحافز الإضافي، وزيادة سعر توريد القمح، وأسعار المواد البترولية.
وأكد معيط، أن هذا الإجراء لن يؤثر على نسبة الفائض الأولية بالموازنة، ولن يتطلب الأمر الاقتراض من الخارج بسبب وجود اعتمادات إضافية وفائض أولي نتيجة الصفقات التي تمت مؤخرا وأبرزها “رأس الحكمة”.
