وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشاريع القوانين الخاصة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/2023.
وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس: اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة، ومشروعات قوانين بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بابا بابا، ومادة مادة.
وجاءت مشروعات الربط كالتالي: مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023 (وعددها 59 مشروعا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022 / 2023، مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2022 / 2023، كما تمت الموافقة النهائية على الجداول والملاحق المرفقة بمشروعات القوانين المذكورة.
