تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، وفقًا لـرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد.
وأضاف فريد، أنه تم الإنتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع، وأن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ذكر أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وتابع أن الرقابة المالية تهدف إلى تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي مجتمعات المال والأعمال المختلفة، بهدف تعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها.
وأكد فريد أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بنشر الوعي بكافة المستجدات التي تطرأ على الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، موضحاً أن كل ما يتم من جهد للإصلاح والتطوير عبر إصدار لوائح وضوابط وتشريعات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط ورؤية الحكومة.
وتستهدف في المقام الأول استقرار الأسواق والمؤسسات العاملة وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، جنباً إلى جنب مع توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية كسبيل يسهم في تعزيز قدرات الأفراد المالية ويمكنهم من تحسين أحوالهم المعيشية سواء عبر الاستثمار وفق منتجات ملائمة لدخولهم أو التأمين أو الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء أو التوسع في أعمالهم التجارية.
واستعرض فريد محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد، وكذلك تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية.
حيث وصف ما تم أنه ثورة تصحيح شاملة طالت أحكام معايير محاسبية عديدة راعت كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وتعديلات أخرى من شأنها أن تتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
