قال تقرير صادر عن مكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية، إن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر لعام 2024 سيمهد الطريق أمام مصر لجعلها مركز إقليمي لمشاريع الهيدروجين ومشتقاتها، وسيقود طفرة الاستثمار فى القطاع، نظرًا للحوافز التى يقدمها للمستثمرين والمشروعات خاصة الضريبية منها، ووافق مجلس النواب بشكل نهائى على قانون حوافز الهيدروجين فى جلسته المنعقدة فى يناير الماضي.
وأضاف التقرير الصادر عن المكتب حديثًا، أن التأثيرات ستكون إيجابية على مستوى عدة مجالات مختلفة بما فيها البيئة الاستثمارية الجذابة التى تم خلقها لشركات المشروعات، مما يعنى أن الموقف الاقتصادى لمصر يسير فى اتجاه إيجابى فى التشجيع على التنمية المستدامة.
وأكد أن تلك الخطوة ستعمل على زيادة فرص العمل فى البلاد، وانخفاض معدلات البطالة، ودعم المنافسة من قبل مختلف أصحاب المصلحة.
وذكر أن التزام مصر بتعزيز الابتكار التكنولوجى وتطوير البحوث فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، يضعها بين الدول الرائدة فى تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ومن هذا المنطلق، فإن مصر قادرة على أن تكون بمثابة معيار مهم فى توفير مناخ استثمارى جذاب للمستثمرين، يعتمد على تعزيز الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات خاصة صندوق مصر السيادى الذى وقع 27 اتفاقية مع مطورين عالميين لمشروعات فى القطاع والطاقة المتجددة، موضحة أن إحدى عملاء المكتب وقع اتفاقية مؤخرًا بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار مع الصندوق السيادى بقدرة 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء فى المرحلة الأولى، يليها التوسع إلى مرحلة ثانية بقدرة محتملة 2 مليون طن سنويا.
وأوضح المكتب أن القانون يسلط الضوء على أجندة الحكومة نحو اتباع نهج أكثر خضرة، موضحا أن دخوله حيز التنفيذ يعنى تقديم حوافز وإعفاءات ضؤيبية مواتية للمستثمرين.
أضاف أن القانون يقدم حافز الاستثمار النقدى بمعدل يتراوح بين 33 و55% من الضريبة المستحقة على الإيرادات الناتجة عن إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى أن المستثمرين سيستفيدوا من الإعفاءات الضريبية الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة على المعدات والمركبات ومستلزمات الإنتاج، والمواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع.
وأكد المكتب على أن صادرات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ميزة إضافية أخرى متمثلة فى أنه من الممكن إعفاء مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية على الأصول التى يتم استغلالها فعليًا بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
كما يمكن إعفائها أيضًا من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق والتسجيل المتعلقة بالنظام الأساسى للشركة وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن العقارى وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاتها، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات الضرورية للمشروعات باستثناء سيارات الركوب.
وأشار إلى أنه قد تكون هناك بعض الشكوك حول عملية تطبيق قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الجديد بسبب حداثته، إلا أن أحكام القانون تنص على أن يتم النظر فى الشهادة الصادرة بمنح شركات المشروع الحوافز من قبل الوزير المختص أو أى من ممثليه المفوضين، على أن تكون نهائية وفعالة من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى موافقات إضافية من أى أطراف أخرى ذات صلة.
وأوضح أنه من خلال العدد المتزايد من اتفاقيات مذكرات التفاهم الموقعة، تعد مصر نقطة جذب للاستثمار فى طاقة الهيدروجين الخضراء من وجهة نظر مختلف أصحاب المصلحة المعنيين، وفقًا للظروف والأوضاع بحكم حوافز الهيدروجين الأخضر الجديدة. ورغم أن القانون يسمح بذلك، إلا أن بعض اللوائح والإصلاحات الحكومية الخاطئة وعمليات التنفيذ تؤدى فى بعض الأحيان إلى إعاقة الأهداف المحددة للقانون.
وأكدت أنه من الضرورى ضمان دقة وكفاءة الأطر التنظيمية لتقليل هذه العوائق والحفاظ على نزاهة التشريعات. وفى الوقت نفسه، من المهم الاعتراف بالفوائد الناتجة عن الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة من حيث النمو الاقتصادى وأمن الطاقة، وبالتالى التأثير الإيجابى طويل المدى على مستويات المعيشة.