النصف الأول من 2015 سيشهد تراجعًا ملحوظًا للتضخم
كشف البنك المركزي أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وهى الفترة التى اندلعت فيها الحرب الأوكرانية
وذكر أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41% في يونيو 2023، على الترتيب.
وتوقع أن يشهد التضخم اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية خصوصًا خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ورجح أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وقال إن هناك عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
