قال طارق الملا وزير البترول، إن الدولة المصرية رفضت رفع أسعار الكهرباء وذلك من أجل المواطن المصري، مضيفا “نستهدف الانتهاء من خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري، وهذه خطة الحكومة بأكملها”.
وأضاف الملا، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “في المساء مع قصواء” عبر قناة “سي بي سي”، مساء السبت، أن تخفيف الأحمال ليس إلى ما لا نهاية ولكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، منوها في الوقت نفسه إلى أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن المصري.
وأشار إلى أن منظومة الكهرباء كبيرة وتحتاج كميات كبيرة من الوقود والتي تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري، كما توجد ساعات ذروة في الصيف ، وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.
وحول إشكاليات وزارة البترول مع الكهرباء في مصر، قال إن وزارة الكهرباء تسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ15 مليار جنيه بخلاف الـ120 مليار فرق التكلفة.
وزير المالية: نحتاج 300 مليون دولار إضافية لمنع تخفيف أحمال الكهرباء
وأكد أن الطاقة أساسية لأي عملية تنمية، فهي المحرك لكافة أمور التنمية بالقطاعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص، ومترامية الأطراف، وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات في النقل، وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود.
وتابع “لدينا موارد طبيعية، من بترول وغاز، ونعمل على تنمية هذه الثروة، والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد، وإن إنتاجنا المحلي يغطي الثلثين، ونستورد الثلث الآخر، وهذا أمر جيد، لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله، بوتاجاز وبنزين وسولار ومازوت، وننتج منهم من 20 – 22 مليار دولار، ونستورد شهريا ما يعادل مليار و100 مليون دولار”.
وقال “إن الدولة المصرية تدعم سعر السولار بـ10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات، كما أن تكلفة إسطوانة البوتاجاز 300 جنيه، ونبيعها للمواطن بـ100 جنيه، وإننا نترقب تحسن سعر الصرف والتدفقات الأجنبية والاستثمارات الخارجية لتهدئة الأسعار وسد فجوة المحروقات”.
