“ممتاز”: نعكف على دراسة 100 قضية بمختلف القطاعات الاستثمارية
قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه سيتم تفعيل القانون رقم 175 لعام 2022 والخاص بالرقابة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات أوائل الشهر المقبل.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد، أن تفعيل الرقابة المسبقة على الاستحواذات يصب فى مصلحة المواطن وكذلك فى مصلحة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الجهاز يسعى للحفاظ على هياكل الأسواق كهياكل تنافسية.
وأشار ممتاز، إلى أن الجهاز لا يستهدف المشروعات والاستثمارات الجديدة الخضراء التى تسعى إلى زيادة حصتها فى السوق، بل يعمل على تشجيع تدفقها، ولكن يستهدف الاستحواذات والاندماجات على الشركات القائمة بالفعل سواء كانت عمليات دمج أو استحواذ أو مشروعات مشتركة موجودة فى الأسواق.
وأوضح أن استحواذ شخص واحد على السوق سواء كان استحواذ أفقى (الاستحواذ على منافس له فى الانتاج او التوزيع فى السوق) أو استحواذ رأسى (الاستحواذ على موزع مدخل الانتاج) مما يضر بالمنافس الذى يصعب عليه الحصول على المدخلات منوها يمنع شركات جديدة من دخول السوق كما أنه يزيد من صعوبة توسع الشركات الصغيرة.
ونوه بأنه بالرغم من وجود فوائد كثيرة لعمليات الاستحواذ إلا أنه له مخاوف بالسوق، تتمثل فى تحجيم حجم السوق لأن هناك تركز اقتصادى عالى جدا أو أنه يمنع دخول استثمارات جديد سواء فى القطاع المستهدف أو الاستثمار فى قطاع المواد الأولية المستخدمة فى الصناعة.
وأوضح أن أشهر الأشكال التى يتم النظر فيها، هى خلق كيان مسيطر جديد أو تعزيز سيطرة كيان قائم أو التنسيق والتواطؤ، مما يحد من تدفق الاستثمارات الجديدة ويمنع ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى نستهدف تواجدها بالسوق المصرى، الأمر الذى يضر فى النهاية بمصلحة المستهلك ورفاهيته.
وأكد أنه مع الإعلان عن القانون، تقدم مركز مصر فى مؤشرات المنافسة، ومع بدء التطبيق سيتحسن مركزها فى المؤشرات الخاصة بإنفاذ القانون فى التقارير الدولية، مما يعطى رؤية واضحة أننا نسير على الطريق الصحيح.
وتابع أن تطبيق القانون سيعمل على توفير مناخ تنافسى فى الأسواق المختلفة والتوسع فى السوق مما سيجلب استثمارات جديدة، ويعمل على تنويع الهياكل الإنتاجية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القيمة المضافة، وتحسين عجز الميزان التجارى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر مما يخلق فرص عمل ويزيد من النمو الاقتصادى.
وأكد أن تطبيق القانون يلزم أى كيان اقتصادى بضرورة إخطار الجهاز قبل القيام بأى عملية من شأنها التأثير الدائم على هيكل السوق.
تابع ممتاز، أنه مع بدء تطبيق اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لا توجد أية استثناءات ممنوحة لأى قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن ذلك سينطبق على كل الشركات التى يتعدى رقم أعمالها سنويا 900 مليون جنيه للشركات المندمجة مجتمعة وتحقق 200 مليون جنيه لكل شركة على حده.
وأشار إلى أن هذا هو المعيار المحلى، بينما المعيار الدولى يبلغ 7.5 مليار جنيه للشركتين مجتمعتين فى رقم الأعمال، وأن تكون إحداها حققت 200 مليون جنيه فى آخر عام.
وفى تصريحات على هامش المؤتمر، أوضح أن الجهاز يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة نحو 100 قضية بمختلف القطاعات الاستثمارية، للبت فى مدى تضرر السوق واتخاذ قرارات بشأنها، أشار إلى إن القضايا التى ينظرها الجهاز تتركز فى قطاعات الصناعات الغذائية والصحة والتعليم.
