النى: شكلنا لجنة للاقتصاد الأخضر لحث المستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية
دعا السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، المستثمرين العرب بضرورة تنفيذ توسعاتهم المستقبلية فى مصر، لدعم الاقتصاد الوطنى والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى توفرها البلاد.
أضاف النى لـ”البورصة”، أن أغلب الاتحادات العربية لها استثمارات كبيرة فى مصر، لكن ما طلبنا به هو التركيز على التواجد القوى فى السوق المصرى، والمجلس سيعمل على تذليل أى معوقات تعترض طريق المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بمصر.
أشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية شكل لجنة للاقتصاد الأخضر، ووظيفتها تشجيع المستثمرين على التحول نحو الاستدامة والتوافق مع المعايير البيئية بهدف خفض الانبعاث الكربونى.
وشدد على ضرورة السعى إلى تكامل اقتصادى عربى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.
لفت إلى أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادى عربى الا أن هذه التجربة مازالت تسير بخطوات بطيئة رغم الجهود المتواصلة؛ لذلك “فإننا فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة”.
أوضح على هامش الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، أن نسبة سكان العالم العربى إلى سكان العالم لا تتجاوز 5.5%، وأن إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر، الوارد والصادر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبى العالمي.
أضاف أن دولنا العربية تمتلك موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائى لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل اقتصادى عربى من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وأضاف أنه فى سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ومراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها.
أوضح أن الاتحاد يتبعه ما يزيد على 80 اتحادًا نوعيًا متخصصًا فى شتى المجالات، وفى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، فضلا عن خمس شركات عربية مشتركة هى الأكبر فى حجمها وأهميتها القطاعية فى الدول العربية.
