توصلت سلطات جزر القمر وموظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية للاستعراض الثاني في إطار برنامج التسهيل الائتماني الموسع لمدة 4 سنوات.
وأكد بيان صادر عن صندوق النقد أن أداء البرنامج الاقتصادي لجزر القمر جاء جيدًا بشكل عام مع تحقيق معظم الأهداف الكمية في نهاية العام الماضي، وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية، فيما بدأت جهود السلطات “تؤتي ثمارها بعلامات استقرار الاقتصاد الكلي”.
وأشار الصندوق إلى أن اقتصاد جزر القمر شهد العام الماضي انتعاشا كما هو متوقع، وانخفض التضخم، وتحسن الموقف المالي، وتعزز مركز الاحتياطي الدولي.
وأوضح أنه لاتزال جزر القمر عرضة للاضطرابات المتصلة بالمناخ التي يمكن أن تعرقل مكاسب الاقتصاد الكلي، حيث تعرضت البلاد بالفعل لأمطار غزيرة كارثية يمكن أن تضغط على الموارد المحدودة بالفعل فيما حض الصندوق جزر القمر على العمل مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم للاستثمارات في مجال التكيف مع تغير المناخ.
