وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية وبنك مصر بروتوكول تعاون لتعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والعمليات المصرفية الإلكترونية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
ويهدف بروتوكول التعاون أيضا إلى دراسة دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واتفق الجانبان، بموجب توقيع بروتوكول التعاون، على توفير ماكينات الصراف الآلي “ATM” بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير ماكينات نقاط البيع “POS” بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن تحصيل مستحقات الهيئة عن طريق البطاقات البنكية المختلفة، وفتح وحدات مصرفية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة.
كما سيتم توفير منسقي تسويق بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة للهيئة بهدف الرد على استفسارات العاملين وتقديم كافة منتجات التجزئة المصرفية المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتدريب العاملين بالهيئة على آليات الشمول المالي والمصرفي.
وأكد أحمد السبكي الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والمصرفية ودعم الاستثمار الطبي.
وأضاف أن هذا التعاون يعزز الشمول المالي ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يمكن للعاملين والمرضى وذويهم الوصول بسهولة إلى خدمات مصرفية متنوعة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين جودة الحياة، كما يزيد من الكفاءة والشفافية، حيث أن استخدام نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني يعزز من كفاءة العمليات المالية بتسجيل وتوثيق جميع العمليات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن هذه الأنظمة توفر الوقت والجهد، حيث تتيح إجراء المعاملات المالية بسرعة وسهولة، مما يقلل من الحاجة إلى الانتقال الفعلي إلى البنوك أو مكاتب الدفع.
وتابع السبكي: “نستهدف عقد شراكة استراتيجية مع بنك مصر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار من خلال تسهيلات ائتمانية لإنشاء العيادات الخارجية والمعامل الطبية ومراكز الأشعة داخل منشآت الهيئة، وتقديم تسهيلات بنكية ومزايا ودعم أكبر للعاملين بالهيئة المتزايد أعدادهم بإضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030”.
