أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، مناقشات مع حكومة مولدوفا لمراجعة البرنامج الاقتصادي بموجب ترتيبات التسهيل الائتماني الموسع ما يمهد الطرق للحصول على قرض قيمته 175.2 مليون دولار.
وأكد بيان صادر عن صندوق النقد ومولدوفا ،التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن سياسات استكمال المراجعات الخامسة لبرامج مولدوفا فيما يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان أنه حال أقر مجلس صندوق النقد الاتفاق تحصل مولدوفا على تسهيل قرض قيمته 175.2 مليون دولار ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه البلاد في إطار البرامج الجارية 636.5 مليون دولار.
وأشار إلى أن أداء الاقتصاد يسير على المسار الصحيح رغم بعض التأخيرات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بشأن اعتماد القانون المتعلق بإنشاء بنية تحتية لمكافحة الفساد، والتدابير المتعلقة باستقلال المصرف المركزي، إلى جانب الحوكمة والاستقلال والشفافية ومساءلة البنك المركزي، وتعزيز استقلالية مكتب الادعاء العام المعني بمكافحة الفساد، وتعزيز وتحديث عمليات مراجعة الحسابات الضريبية وعرض الحسابات المالية بما يتماشى مع دليل الإحصاءات المالية الحكومية.
