ارتفعت أسعار الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة منذ أكثر من 30 عاماً، في إشارة إلى اتجاه تضخمي متزايد قد يدعم ميل بنك اليابان إلى زيادة أسعار الفائدة.
أفاد بنك اليابان اليوم الثلاثاء بأن مؤشر أسعار المنتجين في قطاع الخدمات، وهو مقياس لتكلفة مجموعة من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات للكيانات الحكومية والشركات الأخرى، قفز بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق. وهو ما يشكل أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر 1991، باستثناء الفترات التي تأثرت بزيادة ضريبة المبيعات. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.3%.
أكد البنك المركزي الياباني أن أسعار الخدمات تعد مقياساً رئيسياً لتفشي التضخم في جميع زوايا الاقتصاد بوجه عام. كما أن الأدلة، التي توضح أن أقوى زيادة للأسعار منذ عقود تمتد جذورها في مختلف أنحاء الاقتصاد، تدعم الرأي القائل بأن التضخم قد يستمر.
ربما تُشجع بيانات اليوم الثلاثاء البنك المركزي على النظر في تقديم موعد رفع أسعار الفائدة المقبل بعدما رفع تكاليف الاقتراض خلال مارس لأول مرة منذ 2007. ويتوقع حوالي 41% من مراقبي بنك اليابان أن يكون أكتوبر هو الوقت المناسب للزيادة التالية في أسعار الفائدة، ويرى معظمهم أن اتخاذ خطوة مبكرة في يوليو لرفع الفائدة سيكون مخاطرة كبيرة، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ” في أبريل.
بنك اليابان يتقدم بحذر
بينما اتخذت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم إجراءات حازمة لرفع أسعار الفائدة وكبح التضخم، اتخذ بنك اليابان نهجاً أكثر حذراً بكثير بعد ما يزيد على 10 سنوات من محاولته صناعة دورة إيجابية للأجور والأسعار التي تدعم النمو.
ومع ذلك، استمرت الضغوط على العملية اليابانية بسبب حذر البنك المركزي وما نتج عنه من فجوة كبيرة مع أسعار الفائدة الأميركية، كما ظل التضخم فوق هدفه البالغ 2% لأكثر من عامين، مما أثار استياء الناخبين.
تصدر التضخم قائمة المهام السياسية التي يريد المواطنون أن يتعامل معها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بحسب استطلاع أجرته صحيفة “نيكاي” في مايو. وأظهر الاستطلاع أن 39% من المشاركين أشاروا إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي لارتفاع الأسعار.
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائب المحافظ شينيتشي أوشيدا، يوم الاثنين، إن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة تدريجياً الآن، بعدما ابتعدت البلاد عن نمط معدل التضخم الذي يبلغ 0%.
ارتفاع التضخم في اليابان
وأظهر التقرير أن إصلاح الآلات وصيانتها وتأجير معدات تكنولوجيا المعلومات، وعمليات الشحن البري كانت من أكثر الأنشطة التي ساهمت في الزيادة السنوية بالتضخم.
وواصلت أسعار الفنادق الارتفاع بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.
وتعمل الشركات على تعديل أسعارها خلال أبريل باعتباره شهر بداية العام المالي الجديد. وقال حوالي 60% من مقدمي الخدمات الرئيسيين، الذين شملهم الاستطلاع الذي أُجري في مارس السابق، إنهم سيرفعون أسعارهم أو يفكرون في ذلك في أبريل، وفقاً لتقرير “نيكاي”.
من المتوقع أن تحافظ أسعار الخدمات على زخمها الصعودي في المستقبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الأجور التي شهدها العمال اليابانيون هذا العام. وأفاد أكبر تحالف نقابي في البلاد أن أعضاءه حصلوا على زيادات في الأجور تجاوزت 5% خلال مفاوضات هذا العام حتى الآن، مع تحقيق العاملين في مجال خدمات تجارة التجزئة والاتصالات مكاسب فوق المتوسط.
من المرجح أن يؤدي ضعف الين المستمر إلى زيادات أخرى في الأسعار. وقال أويدا في وقت سابق إن الشركات أصبحت الآن أكثر عرضة لتمرير الزيادة في التكاليف إلى العملاء من خلال رفع الأسعار.
وصل سعر العملة اليابانية إلى 160 يناً مقابل الدولار لأول مرة منذ 34 عاماً الشهر الماضي. وبعد اجتماع في بداية مايو الجاري مع كيشيدا، غير محافظ البنك المركزي لهجته عند الحديث عن سوق الصرف الأجنبي، مشيراً إلى استعداد البلاد بشكل أكبر للتحرك إذا أثرت العملة على التضخم.
